اتهم محققون من الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل باستهداف المرافق الصحية في غزة عمدا، وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنها ارتكبت « جرائم ضد الإنسانية ».
وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في بيان، « نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة ».
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت « جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية ».
نشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، متهما إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ »التعذيب » والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها، اتهمت الدولة العبرية اللجنة بممارسة « تمييز منهجي ضد إسرائيل » ورفضت بشكل قاطع نتائج تقريرها الأول الصادر في يونيو والذي اتهم إسرائيل أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها « الإبادة » في غزة.
قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان « على إسرائيل أن توقف فورا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة ».
وأضافت أن ذلك يشكل « استهدافا مباشرا للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين ».
كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية « تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية » في غزة وقيدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و »جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة ».
وتابعت أن إسرائيل سببت « معاناة لا تحصى » للمرضى الأطفال و »فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة ».
سلط التقرير الضوء على مقتل الطفلة هند رجب في يناير باعتبارها « إحدى أكثر الحالات فظاعة ».
اتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها.
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.
تطرق التقرير إلى معاملة الفلسطينيين المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وخلص إلى أن آلاف المعتقلين، من بينهم أطفال، تعرضوا « لإساءة واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وجنساني ».
ويرقى ذلك إلى « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ».
وأضافت اللجنة الأممية أن معتقلين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء على أعضائهم التناسلية، مشيرة إلى أن مصرع المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يشكل أيضا جرائم حرب.
وكشفت أن « سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين » تم « بأوامر مباشرة » من وزير الأمن إيتمار بن غفير و »غذته تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام ».
وقالت بيلاي « تستدعي الأفعال المروعة » بحق المعتقلين الفلسطينيين « المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا ».
في ما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الأجانب المحتجزين في غزة لدى الفصائل الفلسطينية، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا « لسوء المعاملة بهدف إلحاق الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة، بما في ذلك العنف الجسدي والإساءة والعنف الجنسي والعزل القسري ».
وأضافت اللجنة « ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانة أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانة أخرى تتسبب في معاناة شددة أو في أذى خطر ».
وقالت بيلاي إنه ينبغي إطلاق سراح كافة الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط.
واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي تشمل الرهائن الذين ماتوا في الأسر.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
المصدر: وكالات