05:46 م
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
كـتب- علي شبل:
بعد تعيين بنك قناة السويس لجنة فتوى شرعية جديدة تضم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يرصد مصراوي حكم التعامل مع البنوك والقروض البنكية وشهادات الاستثمار والانتفاع بفوائدها، وفق جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
1- أسباب جواز أرباح البنوك شرعًا
فنّدت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة أرباح البنوك، موضحة أسباب القول بجواز الانتفاع بها.
وقالت الدار، في بيان سابق بفتواها، إن الإفتاء المصرية ذهبت، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
وشرحت الإفتاء 3 أسباب وراء القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، وهي:
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
2- ما هو القرض الحرام؟
أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، حكم القرض البنكي وما هو القرض المحرم شرعًا، قائلًا خلال حلقة سابقة من برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وأشار علام إلى أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
3- حكم الفوائد والإنفاق منها
سبق أن أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي “التمويل”.
4- كيف تخرج الزكاة عن شهادات الاستثمار؟
هناك رأيان شرعيان، هما:
الأول: في فتوى رسمية المفتي الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي- رحمه الله- يقول إنه إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.
الثاني: أوضح الدكتور علي جمعة في فتوى سابقة أن المال المستثمر في الشهادات البنكية تحول من بنكنوت إلى شيء آخر أسماه الأصل المستثمر، مثل الأرض، ازرعها وأخرج منها ثمرتها فأخرج منها 10% (فيما سقت السماء العشر) فجاءت الـ 10% قياسًا على أن المليون جنيه خرجت من كونها بنكنوت محض إلى كونها مستثمرا في جهات مختلفة فأصبحت أصلا من الأصول، فأصبحت الزكاة على ثمرتها 10%، بما يعني أن تحتسب الزكاة 10% عن إجمالي العائد وليس الشهادة.
5- حكم المضاربة على أسهم الشركات والاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة
أكدت دار الإفتاء أن المعاملات المسؤول عنها من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح، وليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع منها ما دامت هذه المعاملة لا تخالف نصًّا من كتاب الله أو السنة، وهي خالية من الغش والكذب والخداع والظلم والربا والاحتكار وغير ذلك ممَّا حرمه الله تعالى، وأصبحت حاجة الأفراد والجماعات ماسة إليها، ولا غنى عنها اليوم في حياتنا العملية.
ومن أجل ذلك كله – تقول لجنة الفتوى الرئيسة بالدار- فالمعاملة الخاصة سواء المضاربة على أسهم الشركات أو الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة حلال ومباحة شرعًا.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”
سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة
هل المصحف بطريقة برايل يأخذ نفس أحكام القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح