رصد تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق تشخيص قامت به، « تتساع نطاق المقابِلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية »، وسلط الضوء على « سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، با يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات واستفادة منها ».
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي برسم سمنة 2023، إن « التشخيص كشف أيضا عن نوعية فئات مرتكبي وضحايا إساءة استغلال الوظائف من أجل الحصول على منفعة جنسية بل يتجاوز الصورة التقليدية النمطية، التي تحصر الظاهرة في كونها تمييزا ضد المرأة على أساس النوع ».
وقد أسفرت الدراسة التحليلية لنتائج الاستقراء التشخيصي، عن « توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد، بتوصيفها كصورة لإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها »، يؤكد التقرير.
ومن نتائج العمل على هذه الظاهرة، يضيف المصدر، « إرساء منظور عملي للمواصفات والمعايير التي سيعتمدها مرصد الهيئة لتعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، بما يضمن معرفة أكثر دقة وموضوعية تمكن من اقتراح حلول ملموسة تساهم في استنهاض مختلف الآليات الكفيلة بتطويق الظاهرة ومحاصرتها، وقاية وكشفا ومواجهة لمرتكبيها، انطلاقا من الفهم العميق لأسبابها وبؤر تفاعلها ».
كما تسعى الهيئة في هذا الإطار، إلى « استشراف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم الإطار القانوني والمعالجة القضائية الوطنية للظاهرة، وبالاستناد إلى المواصفات المعيارية المعتمدة دوليا لمواجهة أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية في الموضوع ».
المصدر: وكالات