أعلن التنسيق النقابي الخماسي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك يومي 23، 24 و25 أكتوبر الجاري.
يأتي هذا الإجراء الاحتجاجي في ظل ما أسموه » تعنت الإدارة العامة في فتح قنوات الحوار مع النقابات، ومساعيها لنقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ». والتي بدأت في الخدمة في عدد من المدن على رأسهم جهة الدار البيضاء الكبرى
وشدد التنسيق النقابي على أن هذا الإضراب يأتي استكمالاً لبرنامج نضالي بدأ في شهر غشت الفائت، وذلك بعد استنفاد كافة السبل الحوارية مع الإدارة، بحسب تعبير بيان صادر عن التنسيق الخماسي.
وأكد البيان نفسه ، الذي أصدر خلال اجتماع عُقد عن بعد يوم الاثنين الماضي،
على أن الاستجابة كانت كبيرة من طرف المستخدمين الذين عبروا عن استعدادهم للتصعيد، وذلك بسبب ما وصفوه بـ »تعنت الإدارة وتجاهلها لمطالبهم المشروعة ».
ودعا التنسيق النقابي الإدارة العامة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والعودة إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة كافة الملفات العالقة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدير السابق.
كما أكد على أن النضال سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب، وأن برنامجاً نضالياً جديداً سيتم إطلاقه بعد انتهاء الإضراب الحالي.
وفي السياق ذاته، دعا التنسيق النقابي كافة مناضليه ومتعاطفيه وعموم المستخدمين إلى المشاركة الفعالة في هذا الإضراب، مؤكداً على أن الهدف هو إيصال رسالة قوية للإدارة وللرأي العام الوطني.
وأكد التنسيق النقابي على أنه لم يكن يرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنه اضطر إلى ذلك بسبب تعنت الإدارة
المصدر: وكالات