قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، و هو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.
وشجب مكتب الجمعية في بيان الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع مختلف الوقائع الشكلية و الموضوعية في هذا الملف، و التي من المفروض ان تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
وأكد مكتب الجمعية استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً و إعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي و الرد على كل الدعايات انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ..
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم و التعاطي معها بالحزم اللازم.
المصدر: وكالات