أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة للمرة الثامنة والعشرين، أول أمس الثلاثاء، النظر في قضية جريمة قتل الطالب أنور، وذلك إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وكانت أسرة القتيل « أنور العثماني » قد عبرت في لقاء مع « اليوم24 » عن استغرابها وعدم اقتناعها بمسار التحقيق الذي يعرفه الملف منذ دخوله إلى جلسات المحاكمة، بعدما تم إحضار جميع المصرحين في القضية، باستثناء خال وشقيق المتهمة الرئيسية في ارتكاب الجريمة، حيث تعذر على هيئة الحكم إحضارهما للمثول أمام القضاء.
وقالت والدة الطالب أنور بأن المتهمة الرئيسية القاصر تم إحضارها لجلسة أول أمس، وأعادت لذهنها سيناريو الجريمة التي راح ضحيتها فلذة كبدها الذي مازال في عمر الزهور على يد فتاة تعاني من إعاقة، ويستحيل أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة في حق ابنها بمفردها، خصوصا وأن الضحية كان يتوفر على بنية رياضية قوية.
وتساءلت والدة أنور هل يعقل بأن تقتنع هيئة الحكم بأن المتهمة أقدمت على ذبح الضحية بهذه السهولة، علما بأن تقرير الطب الشرعي أكد بأن الراحل الطالب أنور كان قيد حياته قبل وفاته تحت تأثير تخدير، قبل أن يُجهز عليه بطريقة بشعة، موضحة بأنه لولا تخديره، لم تتمكن الجانية أو من ساعدها في الجريمة من التغلب عليه، خصوصا وأنه كان يتوفر على بنية جسمانية رياضية.
كما أوردت والدة أنور بأن تسجيل كاميرا المراقبة الذي وثق خروج المتهمة من باب العمارة رفقة شخصين، هو دليل قاطع على أن الجريمة شارك فيها أشخاص وجب إحضارهم مهما كان الأمر، عوض فشل التوصل إلى مقر سكناهم بمدينة مرتيل رغم البحث الذي أجرته الشرطة من أجل الوصول إلى هوية الجناة المفترضين في الجريمة، كما أضافت بأن هيئة الحكم لن تقتنع بأقوال الشاهد الوحيد الذي أكد أن الضحية كان برفقته شخص أثناء وقوع الجريمة.
وبخصوص أطوار جلسة أول أمس الثلاثاء، أوضحت أم الضحية أن النيابة العامة اعتبرت بأن الملف جاهز للمرافعة، وتم تفعيل أمر بإحضار جميع الشهود الذين حضروا الجلسة، باستثناء غياب شقيق وخال المتهمة اللذين يتعذر عليهما الحضور، بدعوى أن رجال الأمن رغم البحث عنهما منذ بداية المحاكمة، لم يتمكنوا من الاهتداء إليهما وإحضارهما بالقوة.
وتأمل والدة الضحية بأن يكون وراء هذا التأجيل المكرر لحوالي 28 مرة نتيجة وحكما يشفي غليل حرقتها على ابنها أنور، وأنها ستظل صامدة إلى الرمق الأخير، حتى يصدر حكم عادل في القضية، من خلال معاقبة المتهمة البالغة من العمر 17 سنة، والتي وجهت لها تهم القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والسرقة الموصوفة، وكذا إحضار باقي المشاركين معها في الجريمة النكراء.
وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة القاصر المتهمة الرئيسية في الجريمة، قالت لدى الضابطة القضائية أثناء استنطاقها بأنها بعد قتلها للضحية قامت بمسح جميع البيانات من على هاتفه المحمول حتى تخفي أي صلة له بها، وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينة مرتيل لتخبره بالواقعة، حيث أمرها بملاقاته فورا وإحضار أداة الجريمة، حيث قام بمساعدتها على التخلص منها ومن ملابسها الملطخة بالدماء.
المصدر: وكالات