وأشار البيان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك واحدة نقلت شحنات للمسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد المنتسبين إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وذكر البيان أن عناصر حوثية في إيران تدير مجموعة من سلاسل التوريد وشبكات التهريب لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المساعدات الفتاكة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، مبنية أن القيادي حسن أحمد حسن محمد الكحلاني (حسن الكحلاني) المقيم في إيران قام بتسهيل جهود الحوثيين في تهريب الأسلحة، لذا تم تصنيفه في العقوبات.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: «الحوثيون يواصلون الاستفادة من شبكات شركاتهم ووكلاء المشتريات لمواصلة هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين»، موضحاً أن الخزانة الأمريكية ملتزمة بتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار.
فيما توعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مثايو ميلر بمواصلة استهداف كل من يدعم الحوثي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإلحاق الأذى بالبحارة المدنيين.
ولقي القرار الأمريكي ترحيباً من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني بينهم منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (p.t.o.c) التي قالت إن وضع أحمد حسن الكحلاني، المكنى بـ«أبو شهيد» والمعين كيل جهاز الأمن والمخابرات لشؤون الخارجية الحوثية ضمن قائمة العقوبات على خلفية تورطه في جرائم تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر شبكات تهريب معقدة.
وأشارت المنصة إلى أنها كانت كشفت في تقرير سابق دور الكحلاني ومهماته المتعلقة بالنشاطات الخارجية لجماعة الحوثيين، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمقاتلين من وإلى منطقة القرن الأفريقي، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية التي تهدف إلى إحلال السلام في اليمن.
واعتبرت المنصة القرار الأمريكي يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، كون الكحلاني من القيادات التي تساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات إضافية، تشمل فرض عقوبات صارمة على المزيد من قيادات جماعة الحوثيين المتورطة في جرائم منظمة وغسل أموال، والتي تساهم في تمويل الحرب وتأجيج الصراع في اليمن، كون الخطوة التي اتخذتها الخزانة الأمريكية مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق العدالة لضحايا الحرب والممارسات الإجرامية الحوثية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص في 16 فبراير 2024 لارتكابه أعمالا إرهابية.