تنطلق الاثنين المقبل، جولة جديدة للمفاوضات بين وزارة العدل والنقابات في مسعى لاحتواء المسار التصاعدي للاحتجاجات التي شلت عمل المحاكم منذ أشهر.
بدأت المشاكل في هذا القطاع جراء شعور النقابات بوجود استخفاف من السلطات الحكومية بشأن نتائج الحوار القطاعي حول مشروع القانون الأساسي الذي يحبل بمزايا أجرية واجتماعية كثيرة.
قادت النقابة الديمقراطية للعدل هذه الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة هذا الأسبوع. وأكد لنا يوسف إيذي، الكاتب العام لهذه النقابة، « تلقيه دعوة من وزارة العدل للحوار يوم الاثنين المقبل بدءا من الساعة صباحا ».
جراء هذه التطورات، تعقد هذه النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت في مراكش، حيث ينتظر أن تحسم في خطتها الاحتجاجية في ضوء هذه المستجدات.
كان متوقعا وصول الأطراف في هذه الأزمة إلى مخرج، بعدما تبين أن وزارة العدل علقت قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. لكنه تراجع عن ذلك مع نهاية الشهر.
وفق مادة نشرناها أمس الثلاثاء، فإن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، كانت «تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض»، وتمثلت هذه الفرصة في « مهلة زمنية ».
المصدر: وكالات