كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديرات أوّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوّلية التي نشرها مركز الإحصاء، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي إلى النمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مسجلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً لمرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيّرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف الزعابي: «تسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل (اقتصاد الصقر) المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، عبدالله غريب القمزي: «يعكس التغيّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حققت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي إلى أعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنة بالقيمة القياسية التي حققتها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيّف مع التقلبات والتحديات العالمية، ما يعزز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً، بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».