شن موظفو قطاع العدل، الثلاثاء، إضرابا جديدا عن العمل بالمحاكم يمتد لـ72 ساعة في محاولة لإرغام الحكومة على أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق كشف يوسف إيذي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن إضراب اليوم عرف مشاركة كثيفة من شغيلة القطاع بنسبة فاقت 80 في المائة بشكل عام، فيما تجاوزت نسبة المشاركة في بعض المحاكم 90 في المائة، لاسيما في تمارة، ورزازات، زاكورة، طنجة، تطوان، شفشاون، الحسيمة، الجديدة، أسفي، سيدي بنور، بني ملال، وغيرها من المحاكم.
وأكد إيذي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذه المشاركة الواسعة في الإضراب « تؤشر على انخراط كل موظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة في هذه المعركة التي لا تطالب إلا بأجرأة مخرجات الحوار مع وزارة العدل الذي استمر لسنتين كاملتين ».
وكانت النقابة المذكورة، قد أعلنت في وقت سابق خوضها إضرابا وطنيا يمتد من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية ومراكز الحفظ .
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، « ونعتبر أن هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية، ومن أمنه القضائي، ومن فعالية جهاز العدالة ككل ».
وحملت النقابة « وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم، وعدد من السماسرة الذين وجدو، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين لتأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجة المرتفقين ».
كما اعتبرت أن ما وعد به وزير العدل من وضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم، انهار أمام ما مس هذه المهمة من تبخيس وإسناد خارج القانون لكل من هب ودب، وإذا كنا لحد الآن قد ترفعنا احتراما لشراكتنا التي لانزال متشبثين بها مع وزارة العدل من جهة، وتقديرا للسلطة القضائية وممثليها بالمحاكم، فإن صبرنا لن يطول وسنتصدى بكل الحزم اللازم لمحاولة تبخيس المهنة، وإسنادها لمن لا صفة له من المتطوعين والأعوان والمستخدمين.
كما عبرت عن أسفها لما عرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط ولو المعنوية منها، ومنحهم المكانة التي تليق بهم كممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجة، بعدما جرى تحويل البعض منهم إلى روبوتات لعقد الجلسات وتصريف الأشغال في مشهد مهين يضرب مكانة وقيمة مؤسسة مهنية، لها ما لها من المكانة والرفعة في كل التجارب المقارنة، ويتم تحويلها اليوم مع كامل الأسف في أزمة عابرة، إلى « مارمطون ».
المصدر: وكالات