على هامش انتشار رخوي بحري يسمى “البوطا”، شبيه بالعديد من الرخويات الأخرى رأسية الأرجل المعروفة، على غرار “الكالامار” أو “السيبيا”، في العديد من أسواق بيع الأسماك بالتقسيط ومحلات بيع الأكلات الخفيفة في المغرب المتخصصة حصرا في بيعه، حذرت جمعيات حماية المستهلك من ممارسات غش واحتيال تطال المستهلكين المغاربة على هذا المستوى، خاصة في ظل صعوبة التمييز بين “البوطا” والأنواع الأخرى المشابهة.
وأشارت جمعيات حماية المستهلك في هذا الصدد إلى لجوء عدد من المطاعم ونقاط بيع الأسماك إلى بيع “البوطا” على أساس أنه الأنواع الأخرى (السيبيا أو الكالامار)، من أجل مضاعفة هوامش الربح، بالنظر إلى انخفاض أسعار هذا النوع، داعية في الوقت ذاته إلى تشديد المراقبة على هذه المطاعم لفرض الإشارة إلى الأسماء الحقيقية للمنتجات التي تبيعها، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “المنتج الرخوي البحري الذي يسمى ‘البوطا’ يستورد أساسا من الخارج، وخاصة أمريكا اللاتينية، ويستعمل كطعم لصيد نوع معين من الأسماك، غير أنه يوجه أيضا للاستهلاك”، مضيفا أن هذا النوع “معروف بحجمه الكبير ومنتشر في العديد من أسواق بيع الأسماك وكذا المطاعم”.
وسجل الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض مساحات بيع الأسماك بالتقسيط، وكذا بعض المطاعم ومحلات بيع المأكولات، تمارس غشا اقتصاديا على المستهلك وتبيعه ‘البوطا’ على أساس أنه سمك ‘السيبيا’ أو ‘الكالامار’، وأحيانا بثمن الأخيرين نفسه، دون تحديد نوعية السمك المُباع، رغم الفرق الكبير في الأثمان، بالنظر إلى انخفاض ثمن ‘البوطا’، وهو ما ينطوي على احتيال على المستهلك وضرب حقه في المعلومة”.
وبين رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “هذه الأفعال مجرمة بموجب القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري”، مشددا على أن “جميع نقاط بيع الأسماك والمحلات التي تبيع هذا النوع من الرخويات مطالبة بالإشارة إلى نوعه واسمه بشكل صريح، وترك حرية الاختيار للمستهلك، بعيدا عن أي ممارسات احتيالية تروم الإيقاع بالأخير بغية تحقيق الربح التجاري”.
وأكد المتحدث ذاته أن “مواجهة مثل هذه الممارسات تستوجب تشديد المراقبة من طرف السلطات الصحية، التي لا يجب أن تكون فقط بشكل مناسباتي، بل على مدار السنة، وذلك من أجل حث المحلات والمطاعم على تبني الممارسات التجارية الفضلى”، معتبرا أن “نظام المراقبة في المغرب على هذا المستوى هو نظام فاشل”، ومطالبا في الوقت ذاته بـ”تأسيس هيئة وطنية لحماية المستهلك على غرار المعمول به في العديد من الدول”.
تفاعلا مع الموضوع ذاته قال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، إن “مجموعة من محلات بيع الأسماك بالتقسيط والمطاعم تعمد إلى الاحتيال على المستهلكين من خلال بيع ‘البوطا’ بأثمان رخويات أخرى أغلى قيمة، كـ’السيبيا’ أو ‘الكالامار’، مستغلة جهل المستهلك أو عدم قدرته على التمييز بين كل أنواع الرخويات، خاصة في ظل التشابه بينها في اللون”.
وأشار الشافعي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “ظهور محلات ومطاعم صغيرة للوجبات الخفيفة متخصصة في بيع ‘البوطا’ على مرأى ومسمع الجميع، وتبيعها للمواطنين باسم ‘السيبيا’، وهذه ممارسة غير مشروعة ومعاقب عليها، مع وجود عدد قليل من المواطنين الذين يعرفونها ويقبلون على استهلاكها بسبب ثمنها المنخفض نسبيا مقارنة بباقي أنواع الرخويات الأخرى”.
وأكد المتحدث ذاته هو الآخر أن “القانون يفرض الإشارة إلى نوع واسم وثمن أي منتج يعرض في الأسواق الوطنية في وجه المستهلكين وبشكل مرئي لا لبس فيه”، مسجلا أن “البعض يعمد إلى تقطيع ‘البوطا’ التي تأتي من الخارج مجمدة وفي شكل قطع كبيرة، إلى شرائح صغيرة حتى تبدو مشابهة لـ’السيبا’، وهذا غش وتضليل يفرض تدخل السلطات المختصة، بما في ذلك ‘أونسا’ والمكاتب الاقتصادية في العمالات”.
المصدر: وكالات