قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة آسيويين ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين 500 ألف درهم، قيمة مسروقات شملت مجوهرات وسبائك ذهبية وساعات ثمينة استولوا عليها من فيلا شخص خليجي أثناء سفره.
وضبطت الشرطة أحد المتهمين مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، ثم قبضت لاحقاً على اثنين آخرين رغم هربهما إلى خارج الدولة، وطعن المتهمون الثلاثة على الحكم الابتدائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، لكن تم تأييد الحكم نهائياً.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على سرقة المنازل والفيلات تحت جنح الليل، واستأجروا سيارة باسم شخص من الجنسية ذاتها لم يكن يعلم بالواقعة، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة وراقب الفيلا.
وذكرت أوراق الدعوى أن المتهمين أيقنوا غياب سكان الفيلا لفترة طويلة، عبر مراقبتها في أوقات مختلفة من اليوم، فوزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ قطع أحدهم التيار الكهربائي بقصد فصل الكاميرات، ثم تولى آخر عملية المراقبة، بينما تسورها اثنان آخران، دلفا إلى الداخل، ثم كسرا خزنة حديدية، وعثرا بداخلها على عدد كبير من الأطقم الذهبية والسبائك، والساعات الثمينة، وفروا هاربين من المكان.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن ثلاثة من المتهمين فروا مباشرة إلى خارج الدولة قبل اكتشاف الواقعة، تاركين المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه من حصيلة المسروقات في وقت لاحق، لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة بارتكاب الواقعة، وأرشد رجال المباحث إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه غادر مع أسرته لقضاء إجازة في الخارج، وأحكم إغلاق جميع أبواب المنزل، وتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، وفي يوم عودتهم توجهت المساعدة المنزلية إلى الفيلا لتجهيزها، لكنها فوجئت مع السائق بقطع التيار الكهربائي، وتبين اقتحام المنزل، وأنه تعرض للسرقة.
وذكر شاهد من الشرطة أنه استجوب المتهم الأول الذي أقرّ بأنه كان برفقة المتهمين الهاربين أثناء تنفيذ الجريمة، وأنهم فرّوا بالمسروقات، ولم يمنحوه حصته حسب الاتفاق، وعرض على المتهم صور ساعات وأغراضاً أخرى كان يفترض أن تكون من نصيبه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها ارتكاب المتهمين الأربعة الجريمة، وأن المتهم الأول اعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة، واطمأنت المحكمة لاعترافه لصدوره عن إرادة واعية، وعزز ذلك بإرشاده رجال الشرطة عن مكان الفيلا، الأمر الذي من شأنه مساندة بقية أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، ومن ثم قضت حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً بحق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
إلى ذلك تمكنت الشرطة من ضبط متهمين آخرين في وقت لاحق، وتقدما بطلب لمحكمة الجنايات لإعادة إجراءات المحاكمة، نظراً لصدور حكم غيابي بحقهما، وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع المتهمين الآخرين.
ولم يرض المتهمون الثلاثة المضبوطون بالحكم الابتدائي، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكروا التهم المسندة إليهم، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم.
وبعد نظر الطعون من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين، إذ استقامت الأدلة على صحة وسلامة إسناد الواقعة إليهم، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكارهم ولا تعول عليه، وتراه مجرد وسيلة لنفي التهمة، وقضت بتأييد الحكم بحبسهم وتغريمهم وإبعادهم، وأيدت محكمة التمييز الحكم بدورها.