فضلات الدجاج تثير الجدل بجماعة برشيد

يرتقب أن يشعل سؤال مباشر موجه إلى الاستقلالي طارق القادري، رئيس الجماعة الترابية لبرشيد ضواحي الدار البيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس برسم أكتوبر 2024، المرتقب عقدها الخميس المقبل، حول حيثيات الترخيص لشركة متخصصة في “تدوير أحشاء ومخلفات وفضلات الدجاج” بالمنطقة الصناعية E2؛ فقد قدم مستشارون وشركات مجاورة للفضاء موضوع الترخيص تعرضات لدى عامل إقليم برشيد والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات، بسبب تداعياته الخطيرة على السلامة الصحية للمواطنين وتسببه في ثلوث المنطقة.

وأفاد ربيع طابي، عضو مستشار بمجلس جماعة برشيد، في تصريح لهسبريس، بأن الرهان قائم خلال هذه الدورة على تراجع الرئيس عن توقيع الترخيص الخاص بالمصنع.

وأوضح طابي أنه جرى تنبيه رئيس الجماعة الترابية لبرشيد إلى أن هذا الترخيص مخالف للقانون؛ لأنه يخضع لمسطرة قانونية خاصة، نظرا للأضرار البيئية والصحية على السكان والفرشة المائية والمناطق المجاورة لها، وهي درانة وأولاد حجاج والمنطقة الصناعية الأولى والمنطقة السكنية ابن الشيب، مشددا على وجوب خضوعه لمسطرة البحث عن المنافع والمضار قبل معاينة اللجنة الإقليمية والموافقة.

وأضاف المستشار الجماعي ذاته أن المصنع الجديد لم يحصل على موافقة للطريق المجاور للنشاط، متسائلا في السياق ذاته حول إيداع وثائق طلب الترخيص في بوابة “رخصتي”؟، وهل تم احترام هذه الإجراءات المسطرية القانونية للترخيص له؟، مشددا على أن نشاط تدوير فضلات الدجاج ستترتب عنه في حالة الترخيص النهائي له تداعيات بيئية خطيرة، مصدرها النقل وظروف الولوج إلى المنطقة الصناعية وخضوع الشاحنات للوزن قبل دخول الحمولة ومباشرة معالجتها.

وتزامن الجدل حول الترخيص لنشاط تدوير فضلات الدجاج مع عملية التدقيق التي تخضع لها جماعة برشيد من بداية الأسبوع الماضي، بشأن شبهات اختلالات وخروقات خطيرة في التعمير والجبايات، حيث اتخذ المفتشون مكتبا في عمالة برشيد مقرا لهم وتزودوا بهواتف رؤساء الأقسام والمصالح لتسهيل عمليات التواصل معهم، لغاية طلب وثائق ومستندات بشأن ملفات ومعاملات إدارية منجزة في عهد المجلسين الجماعيين السابق والحالي.

واستنفر تزايد الطلب على تسميد أراض فلاحية بفضلات الدجاج وزارة الداخلية أخيرا، خصوصا في إقليم برشيد، حيث وجه عمال أقاليم تعليمات إلى رجال السلطة (الباشوات والقواد…)، لتنظيم اجتماعات مع أعضاء مجالس جماعية وممثلين عن مصالح خارجية؛ بما في ذلك المكاتب الجماعية الصحية والمديريات الإقليمية والجهوية للفلاحة والبيئة، وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في أفق تنسيق الجهود من أجل إيجاد حلول لمشاكل استخدام النوع المذكور من الأسمدة، الذي تسبب في انتشار روائح كريهة أثرت بشكل كبير على السلامة الصحية للمواطنين في المناطق القريبة وأدت إلى تعدد حالات الاختناق.

يشار إلى أن إقبال الفلاحين على استعمال فضلات الدجاج، التي يطلق عليها “البزقة”، في تسميد الأراضي الفلاحية، خصوصا الموجهة لإنتاج أنواع الخضر، أنعش أنشطة المستثمرين في قطاع تربية الدواجن وإنتاج البيض الذين حققوا أرباحا كثيرة من خلال تصريف المخلفات الملوثة التي يفترض أن تكلفهم معالجتها البيئية نفقات مهمة، علما أن الفترة الماضية شهدت تدخلات على مستوى السلطات المحلية ضد عمليات تحميل ونقل مخلفات، لاعتبارات صحية مرتبطة أساسا بتأثيرات الروائح الكريهة المنبعثة منها.