أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.
وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.
ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
المصدر: وكالات