حقوقيون: “الجزائر غير آمنة للمغاربة”

نداءٌ وجهته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أحد أبرز المنظمات الحقوقية بالبلاد، إلى “الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة”، مفاده أن “الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا”، وذلك بفعل “التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية في ما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة، التي تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية”.

يأتي هذا بعد محطات من التصعيد من طرف الرئاسة الجزائرية، بقطع العلاقات الدبلوماسية من طرف واحد، ومنع المجال الجوي على الطائرات المغربية، ثم فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي، فضلا عن رفض دعوات قيادة المغرب إلى فتح الحدود البرية؛ لأن الحزازات بين الجارين تعود إلى زمن سابق لم يكن فيه أي من القيادتين السياسيتين الحاليتين في السلطة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “هذه الدعوة تأتي بعد اطلاعنا على مجموعة من التقارير والمقالات والقصاصات الخبرية التي تؤكد تعرض المغاربة للاعتقال والاحتجاز دون محاكمة، ودون توجيه اتهام، وتقارير منظمات جمعوية تؤكد أكثر من 500 حالة، فيما من المرجح أن عدد الحالات يتعدى المئات”.

وأضاف الحقوقي ذاته: “هؤلاء المحتجزون منهم من حوكم بطريقة سريعة هوليودية بتهمة التخابر أو التجسس الاقتصادي أو تجارة المخدرات، وهي تهم جاهزة طالت مواطنين مغاربة مقيمين في الجزائر؛ فيما يطالب الصُّنّاع والحرفيون بتعليم صنّاع جزائريين أصول الصنعة، وإذا رفضوا يودعون في مراكز خاصة للصحة العقلية، مع احتجاز قد يصل إلى سنة وسنتين دون توجيه اتهام أو الخضوع لمحاكمة، وهذا في تقدير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواثيق دولية أخرى استهداف خطير لحقوق الإنسان”.

وتابع تشيطيكو: “من الأسباب أيضا تردي الوضع الحقوقي بجمهورية الجزائر، باستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعبّرين عن الرأي، بالقمع والتهديد. وتوجد تقارير تردنا في هذا الصدد، وأخرى نطلع عليها من مصادر حقوقية أخرى. كما استحضرنا السياق السياسي للمنطقة، ووقائع مثل واقعة السعيدية (التي قُتِل فيها مغاربةٌ بالرصاص لأنهم كانوا يستعملون مركبة مائية ‘جيت سكي’ ودخلوا بحرا منطقة جزائرية دون علمهم)، والهجوم غير المبرر بفرض تأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي. ولا ننسى الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر سنة 1975”.

والنتيجة، وفق الفاعل الحقوقي المغربي البارز، أن “الجزائر صارت دولة غير آمنة حقوقيا بالنسبة للمغاربة”، وهو ما حمل مسؤوليته إلى “النظام الجزائري المعادي لكل ما هو مغربي، والذي أوليته ليست التنمية الاقتصادية، ولا القضايا العربية والإسلامية، بل استعداء المغرب، بعقدة الانتقام وعقدة الجار وعقدة المملكة التي يراها حجر عثرة في وجه طموحاته بالمنطقة وإفريقيا”، وختم بالقول: “هذا ما يتحكم في تصرفات وانفعالات النظام الجزائري، وما يدفعه إلى اتخاذ إجراءات معادية للمغرب والمغاربة. ورغم أن المغرب لا يرد إلا أن وتيرة العداء تتسارع، بشكل مُخِلّ، ما يستدعي تدخل المنتظم الدولي بشكل عام للحد من خطورته”.