القضاء يدين “شبكة صفقات الصحة”

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبات سالبة للحرية على المتهمين المتابعين في ملف “شبكة صفقات الصحة”، مع تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين عصابة إجرامية.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق المتهمين الـ28 المتابعين في هذه القضية، ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلو شركات كانت تتعامل مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.

وقضت المحكمة المذكورة بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على المتهمين الآخرين، المتابعين في حالة اعتقال، بعقوبات حبسية، أقلها 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.

أما المتابعون في حالة سراح، الذين يصل عددهم إلى 10 أشخاص، فقد حكمت عليهم المحكمة بالحبس سنتين، في حدود 6 أشهر حبسا نافذا.

وتوبع في هذه القضية مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض مستخدمي وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.