عاد موضوع الاقتطاعات من أجور رجال ونساء التعليم ليثير جدلا في البرلمان، بعدما تفاجأ عدد من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024م.
وفي سؤال وجهته إلى وزارة الاقتصاد والمالية، سجلت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي، أن بعض هذه الاقتطاعات وصل إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، الأمر الذي أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأضافت بأنه، وبذلك تكون إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة، وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين.
وطالبت النائبة، الوزارة، بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التقيد بالقانون وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.
المصدر: وكالات