أين تذهب عوائد الإعلانات الرقمية؟.. خبراء يجيبون

​

أساليب التسويق والإعلان تتطور مع تقدم وسائل التكنولوجيا الحديثة، بداية من ظهور الراديو، والتلفاز، واللوحات الرقمية، وأخيرًا وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة كل شخص، لتعتلي مقدمة وسائل التسويق، لكن يظل التساؤل أين تذهب عوائد الإعلانات الرقمية؟

أين تذهب عوائد الإعلانات الرقمية؟

محمود ياسين الخبير التكنولوجي، قال لـ«الوطن»، قال إن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أحد أهم الأدوات لصناعة الإعلانات الرقمية، وشهدت تطورًا هائلًا خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان الهدف الرئيسي خدمة المعلن وتحقيقه للأرباح حتى يستمر في الدفع لهذه المنصات التي لا تمتلك وسيلة رئيسية أخرى لتحقيق الأرباح والاستمرار في تقديم خدماتها، ما جعل الإعلانات الرقمية أحد الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ووفقًا لعبدالرحمن أحمد المدير التسويقي ومسؤول الحملات في إحدى الشركات المصرية، فإنه مع التطور التي شهدته الإعلانات الرقمية أصبح المعلن يحقق استفادة كبيرة له وللمستهلك من خلال وصول إعلانات لمنتجات تهمه بالفعل، مؤكدا أن الإعلانات الرقمية تختلف أسعارها باختلاف المنصة المستخدمة ومدة الإعلان والأهداف المرجو تحقيقها، إضافة للتفاعل المطلوب ما يجعل الشركات تستطيع تحقيق أقصى استفادة من المعلن.

كيف يستفيد الاقتصاد القومي من الإعلانات الرقمية؟

«عبدالرحمن»، قال لـ«الوطن»، إن معظم عوائد الأعلانات الرقمية تذهب إلى شركات الإعلانات الخارجية دون استفادة حقيقية للاقتصاد الرقمي الوطني، وهو ما دفع الدولة المصرية لفرض ضريبة على هذه الإعلانات كباقي الدول.

مصطفى علي المدير التنفيذي لإحدى الشركات المصرية، أوضح لـ«الوطن» أن الأموال المدفوعة في عملية التسويق تذهب بشكل رئيسي إلى الشركة الأم، سواء شركة ميتا، جوجل، أو غيرها من الشركات المقدمة لهذه الخدمة، ولكن توجد بعض العناصر المستفيدة الأخرى، حيث يمكن لوكالات التسويق الاستفادة من تقديم هذه الخدمات في صورة عروض، ما يمكنها من تحقيق أرباح خاصة، إضافةً لدفع قيمة 14% ضريبة للدولة، حيث تفرض الدولة المصرية والعديد من دول العالم ضريبة على الخدمات الإعلانية الرقمية.

جميع دول العالم تفرض الضرائب الرسمية على بعض هذه الوكالات وبعض الشركات المعلنة حال تحقيقهم شروط ربحيه معينة، ما يجعل الإعلانات تعود على الدولة والمجتمع بمكاسب ويجعل الدولة تعمل على تشجيع المشاريع وتقديم التسهيلات لتحقيق الاستفادة المشتركة لجميع الأطراف، بحسب «علي».