علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة سيدي البرنوصي قرر إحالة عصام كمري، النائب الأول لرئيس المقاطعة، على اللجنة التأديبية للحزب.
وأكدت مصادر من داخل التنظيم السياسي القائد للحكومة أن هذه الخطوة تأتي في ظل “عدم انضباط النائب المذكور لتوجيهات الأغلبية المتحالفة مركزيا وجهويا ومحليا”.
وسجلت المصادر نفسها أن خرجات العضو المذكور وتصريحاته تضر بالتحالف الذي يجمع الحزب مع نظيره حزب الأصالة والمعاصرة المسير للمقاطعة المعنية، ناهيك عن اتخاذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى الحزب أو التنسيق مع مسؤوليه.
وأفادت مصادرنا بأن لقاءات سابقة عقدت مع العضو المعني بغاية تجاوز الخلاف مع رئيس المقاطعة، خاصة بعد لجوء هذا الأخير لمحاولة عزله من منصبه نائبا له، قبل أن يتم التراجع عن ذلك إثر لقاء موسع بين قيادات الأحزاب المتحالفة.
في المقابل، نفى عصام كمري علمه بالقرار، موردا أنه لم يتوصل بأي شيء رسمي من الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها، وقال: “في حالة تم استدعائي، سأكون أول من يلبي لحزبي هذا الطلب للجواب عما سيتم استفساري بخصوصه”.
وأضاف كمري ضمن تصريح لهسبريس: “كنائب أول وانسجاما مع مبادئ حزبي وبرامجه ومبادئي، لا يمكن أن نسمح بمرور تجاوزات في سيدي البرنوصي والخروقات الخطيرة على مستوى الصفقات العمومية وعلى المستوى التدبيري والمالي، ولا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن أن تظل بدون متابعة قانونية في حق المخالفين، وهذا نستمده من قناعات الحزب”.
وبخصوص تجاوزه ميثاق الأغلبية، أوضح المتحدث بالقول: “ميثاق التحالف نعتز به، ونعتز بالقيادات الجهوية، وهو ميثاق ملزم لنا للتدبير بشكل تشاركي وتغليبا للمصلحة العامة”، معتبرا أن “خير دليل على التزامنا به، أنه لم يسبق لنا أن صوتنا ضد أي قرار تم اتخاذه من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس سيدي البرنوصي”.
وشدد المسؤول المحلي نفسه على أن “هذا لا يعني أننا سنسكت ونطبع مع أشياء نعتبرها شاذة في العمل الحزبي وفي العمل الجماعي، وسندين التدبير الانفرادي والتجاوزات الإدارية الخطيرة؛ لأن هذا يسيء للبلاد ويعيق النموذج التنموي والبرامج الحكومية، وهذا يجب وقفه”.
وكان عصام كمري، نائب رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، قد كشف وجود تجزيء سري بالحي الصناعي، في رسالة موجهة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا إلى رئاسة النيابة العامة، متحدثا عن إنشاء تجزئات سرية بالحي الصناعي ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون.
المصدر: وكالات