العائد على الودائع لايزال مجزياً رغم خفض الفائدة

قال مصرفيان: إن «العائدات على الودائع المصرفية لاتزال مجزية، على الرغم من خفض سعر الفائدة الرئيس، والذي يصاحبه خفض مماثل في سعر الفائدة على الودائع والقروض».

وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة العائد على الودائع المصرفية ارتفع بشكل متكرر منذ نحو أربعة أعوام حتى وصل إلى 5%، موضحين أن الودائع قصيرة الأجل لاتزال تحظى بنسبة عائد مرتفعة، فيما قد تتغير بشكل طفيف بالنسبة للودائع طويلة الأجل.

يشار إلى أن المصرف المركزي خفض الفائدة الرئيسة الأسبوع الماضي بنسبة 0.5%، ومن ورائه البنوك العاملة في الدولة، حيث استبق بعضها التخفيض، فيما أجل البعض الآخر التخفيض حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: إن خفض أسعار الفائدة الرئيسة، يعني بالتبعية خفض الـ«إيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الدولة بالدرهم الإماراتي)، وبالتالي تراجع النسبة على التمويلات المختلفة، لاسيما العقارية، والأمر نفسه ينطبق على الودائع المصرفية.

وأضاف: «شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً متكرراً في الفائدة، ما انعكس بدوره على جاذبية الودائع المصرفية، نظراً للعائد المرتفع عليها والذي وصل إلى 5%، الأمر الذي شكل عائداً مجزياً للغاية، كما أنه منعدم المخاطر، لذا وجدنا نمواً غير مسبوق في مستويات الودائع وتسابق المقيمين وغير المقيمين على الاحتفاظ بفوائض أموالهم في بنوك الدولة».

وأوضح يوسف أن التخفيض الذي حدث، نسبته نصف في المئة فقط، ولن يؤثر كثيراً في العائد على الودائع قصيرة الأجل، وإنما ستخفض البنوك النسبة على الودائع طويلة الأجل، تحسباً لتوجهات السوق العالمية، والتي تميل إلى وجود مزيد من التخفيض على مدار الفترة المقبلة. وقال: «مع كل ذلك، لايزال العائد مجزياً ومربحاً، مقارنة بالكثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى».

بدوره، قال المصرفي تامر أبوبكر: إن البنوك تخفض النسبة على الودائع والقروض وفقاً لنسبة التخفيض في «إيبور»، لكن الفائدة على الودائع لاتزال مرتفعة ومجزية، وتصل بعد التخفيض إلى 4% أو أكثر، معتبراً أن هذه النسبة معقولة مقارنة بالعائدات على القطاعات الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أنه على الرغم من وجود وفرة كبيرة من السيولة لدى البنوك، فإنها تحرص على استقطاب الودائع جزءاً أصيلاً من نشاطها التشغيلي، موضحاً أن هناك فارقاً بين ما تدفعه البنوك على الودائع، وما تحصل عليه من هامش على الإقراض، وهذا الفارق لمصلحة الأخير، وبالتالي يصب في زيادة أرباح البنوك، وتقوية مركزها المالي.

ولفت إلى أن الودائع قصيرة الأجل لم تتأثر بتخفيض أسعار الفائدة، غير أن نسبة العائد على الودائع طويلة الأجل ستكون أقل، لكن بشكل طفيف.