دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لها، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضاً على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، تشمل: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ جميع الشركات المستهدفة إلكترونياً بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن عام 2024، في يناير المقبل، فضلاً عن 108 آلاف درهم، تُفرض في يناير عام 2026 على الشركات غير المستوفية مستهدفات عام 2025.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين، الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير، وتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلاً عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج «نافس»، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة «نافس» لعرض شواغرها الوظيفية، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين، يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصاً أنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لاسيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها لتوعية الشركات بكيفية تعيين المواطنين امتثالاً لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جرّاء التزامها.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرّضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين، ليشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر، من خلال تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية، وصولاً إلى نمو في التوطين بمعدل 10% مع نهاية عام 2026.
• 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً يشملها قرار «مستهدفات التوطين».