اشتكى أعضاء من المعارضة بمجلس مقاطعة عين السبع، ينتمون بالأساس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، من الطريقة التي اتُخذت بها قرارات الدورة العادية لشهر شتنبر، متهمين رئيس المجلس بـ »خرق القانون » في العديد من النقاط.
وتتعلق الشكوى، بحسب مراسلة اطلع « اليوم24 » عليها، بشكل رئيسي بعدم احترام المادة 38 من القانون التنظيمي 13/14 المتعلقة بإعداد جدول أعمال الدورة، إلى جانب عدم إشراك أعضاء المكتب في هذه العملية، بالإضافة إلى عدم التوصل بجدول الأعمال مصحوبًا بالوثائق ذات الصلة قبل انعقاد الدورة.
كما اشتكوا من استخدام اللغة الفرنسية بشكل رئيسي خلال أشغال اللجنة، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور المغربي الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
إلى ذلك، يتهم الأعضاء المعارضون رئيس المجلس بعدم احترام المادة 185 من نفس القانون، والتي تنص على ضرورة عرض نقط جدول الأعمال على اللجان المختصة لدراستها قبل التصويت عليها، خاصة النقط المتعلقة بالميزانية.
ويضيفون أن التصويت على حساب النفقات لم يتم بطريقة صحيحة، حيث تم التصويت على المشروع جملة واحدة، رغم أن القانون ينص على التصويت على كل باب على حدة.
وطالب الأعضاء المعارضون، في المراسلة السالفة الذكر، بـ »إلغاء جميع قرارات الدورة »، مؤكدين أن هذه الخروقات تشكل « انتهاكًا صارخًا للقانون »، وتستدعي تدخل عامل العمالة.
من جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئيس مجلس مقاطعة عين السبع حول هذه الاتهامات.
المصدر: وكالات