تحدث أشياء غريبة في محاكمة ملياردير مشهور في تطوان، كان قد حوكم في قضايا التهريب الدولي للمخدرات ونال حكما بالبراءة مثيرا الكثير من الجدل من حوله.
محمد الشعيري، خرج من قضية المخدرات، فوجد ملفا إضافيا ينتظره. مجددًا مثُل الخميس الفائت أمام محكمة الاستئناف بتطوان، للرد على اتهامات تتعلق بقضية عقارية كبيرة. يُتهم رجل الأعمال بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 مدعيًا، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتغيير حدود الأراضي.
وفقًا لمصادر مقربة من القضية، منحت المحكمة سابقًا دفاع الملياردير مهلة إضافية لتقديم مخطط طوبوغرافي. هذا المستند يعتبر أساسيًا لتمكين القضاة من مناقشة الوقائع وتوضيح الظروف المحيطة بهذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات وبدء المداولات.
أخفق دفاع الملياردير في هذه المهمة. وهنا ستبدأ وقائع غريبة في الحدوث. في جلسة الخميس، نجح محامي المدعين في إحراج الجميع في المحكمة. فمسألة المخطط الطبوغرافي الذي عجز الشعيري ومحاميه على العثور عليه والإتيان به، باعتباره الدليل الرئيسي الذي جرى اعتماده من لدنه في عملية تحديد الأرض، ستعاني من نكسة إضافية. فالمهندس الذي تستند وثيقة عدلية على مخططه الطبوغرافي ينفي أن يكون قد أصدر أي وثائق تتعلق بهذا الملف. في تصريح أرسله إلى المدعين، يضع هذا المهندس حدا لاستخدام اسمه في وثائق لم يصدرها. والأسوأ، أن صفته التي وُضعت في وثائق ملف الملكية كـ »مهندس محلف » غير حقيقية أيضا. فالرجل مهندس بالفعل، لكنه كما يشدد، ليس محلفا لدى أي محكمة. في جدول المهندسين هناك اسم واحد مشابه لاسم المهندس الذي وُضع في الوثائق التي ارتكبت بها الأفعال المزعومة من لدن الشعيري، وهو اسم المهندس نفسه الذي قدم تصريحه للمدعين. من أين أتى الشعيري إذن بـ »مهندسه »؟ ليس هناك رد.
بدلا عن التأثير المتوقع لهذا الاكتشاف على المحكمة، فإن المدعين وقفوا مشدوهين من موقف النيابة العامة عندما قررت معاملة تصريح المهندس مثلما تُعامل تصريحات المتهمين التي تتغير في المحكمة. فقد طعنت في صدقيته، وطعنت في عرضه على المحكمة. رغم ذلك، فإن القاضي سيفضي قراره إلى إمهال المدعين بعض الوقت لإحضار المهندس إلى المحكمة بهدف الاستماع إلى شهادته المفصلية في هذه القضية، ويتعين عليهم فعل ذلك يوم 31 أكتوبر المقبل. بذلك، أصبح عبء ظهر الشعيري ملقى على كاهل خصومه في تغيير درامي لمسار هذه القضية.
في غمرة هذه الأحداث، كان محامي المتهم يقدم نفس الاعتراضات، وبنفس النبرة في المحكمة. فقد ظهر مصمما على مناقشة القضية بعدما اعتبرها « جاهزة ». هل كانت محاولة لتخطي عقبة هذا المخطط الطبوغرافي؟ هذا ما يعتقده المدعون.
نشير إلى أن محكمة النقض أعادت ملف هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل نقاط محددة أبرزها التحقق من هذا المخطط الطبوغرافي الذي يمثل العصا التي يستند عليها الشعيري في محاكمته. من هذه المحكمة نفسها، حصل الشعيري على حكم بالحبس أربع سنوات.
رفض محامي المدعين في السابق، تحمل مسؤولية البحث عن المخطط الطوبوغرافي وتقديمه، مشددًا على أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع لأن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم. وقد أجلت المحكمة عدة جلسات في انتظار تقديم هذا المستند لإجراء تحليل معمق للاتهامات المتعلقة بالاحتيال والنصب ضد رجل الأعمال، الذي يُزعم أنه قام بتعديل الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا. وعلى الرغم من أن الحدود الفعلية للأرض لم تتغير، إلا أن المدعين أصبحوا بدون أي شيء.
ينفي الملياردير بشدة جميع الاتهامات المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بالتجاوزات المبلغ عنها. في المقابل، يتمسك المدعون باتهاماتهم ويرفضون أي تسوية، مطالبين باستعادة حقوقهم العقارية بالكامل، خاصة في منطقة حيدرة التابعة للجماعة الحضرية بالفنيدق.
المتهم، الذي يمتلك بعضًا من أكبر الممتلكات العقارية في عمالة المضيق-الفنيدق، نفى سابقًا أي تورط خلال الجلسات السابقة، مؤكدًا أنه اشترى هذه الأراضي بشكل قانوني. وأوضح أن عملية الشراء تمت عبر وسطاء وأنه لم يكن حاضرًا خلال عمليات تحديد الحدود أو تعديل القياسات الطوبوغرافية.
علاوة على ذلك، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى، حيث تم تسجيل محاضر إضافية من قبل وزارة الداخلية. تتعلق هذه الاتهامات بتجاوزات مزعومة على أراضٍ غابية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة. وتواصل السلطات المحلية مراقبة ممتلكاته والتحقق من شرعية المعاملات العقارية في هذه المنطقة التي تشهد صراعات قوية.
المصدر: وكالات