في صدارة تلك التقارير، تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ الذي أجرى دراسة تحليلية حول الحيز المالي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة، أخيراً.
وأشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بما تشهده المملكة حالياً من تحول اقتصادي مدعوم بجهودها المستمرة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية.
وأكدوا أهمية مواصلة توخي الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.
ونوّه الخبراء باختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.
وبينوا أنه لا يزال نمو الائتمان المصرفي -لا سيما الممنوح لقطاع الشركات- يتجاوز نمو الودائع.
ورحب المديرون بنتائج تقييم استقرار القطاع المالي، التي أشارت إلى قوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوصى المديرون بتشديد إطار السلامة الاحترازية الكلية حال استمرار ارتفاع النمو الائتماني.
وأيد معظم المديرين تطبيق هامش رأسمالي وقائي موجب محايد لمواجهة التقلبات الدورية، بينما دعا عدد قليل منهم إلى إجراء تقييم مسبق قبيل التطبيق.
وأفادوا أن معدل البطالة بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق، ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية والسياسية الجارية.
وتوقع التقرير أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.
وأشار إلى أن التضخم قيد السيطرة، مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية.