قال ألكسندر كاتب، خبير اقتصادي ومحلل مالي، إن “مسار المغرب في الربع الأخير من القرن الماضي اتسم ببرنامج تحديث طموح، واستدامة أكبر، والدخول في سلاسل القيمة العالمية، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
واعتبر كاتب، ضمن تحليل بعنوان “المغرب والطريق الطويل نحو التحول الاقتصادي” نشره معهد كارنيغي للسلام الدولي، أن المملكة “مثلها كمثل البلدان الأخرى تواجه الآن فخ الدخل المتوسط، حيث يتعين على نموذج النمو القائم على التصدير أن يعالج المنافسة من البلدان ذات الدخل المنخفض في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا”.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أنه من أجل الهروب من هذا الفخ ودعم الانتقال إلى وضع الدخل المرتفع، “تحتاج البلاد إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري واستكشاف محركات جديدة للنمو تتجاوز التصنيع، مثل الخدمات كثيفة المعرفة”.
وذكر محرر التحليل بأن ترتيب المغرب على مؤشر الابتكار العالمي في عام 2023 كان هو 70 من أصل 132 دولة، وكان من الممكن أن تحتل البلاد مرتبة أعلى لولا ترتيبها 111 في العالم عندما يتعلق الأمر بالتوظيف كثيف المعرفة.
وأشار المحلل إلى أنه “على جانب العرض، يعرقل انخفاض جودة التعليم التقدم في هذه القضية؛ فلم يحصل سوى 18 في المائة من الطلاب المغاربة على مستوى الكفاءة الثاني على الأقل في اختبارات برنامج تقييم الطلاب الدوليين في الرياضيات، مقابل متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 69 في المائة”.
أما على جانب الطلب، قال كاتب إنه “يعكس انخفاض التوظيف المكثف المعرفي انتشار البحث عن الريع على حساب الابتكار”، مشددا على أنه “لتغيير ذلك، يتعين على المملكة أن تتصدى بقوة أكبر للرأسمالية المحابية التي تخنق الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن المحسوبية والمحاباة والرشوة التي تعوق التماسك الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن “القرار الأخير الذي اتخذه مجلس المنافسة بمعاقبة كارتل المنتجات النفطية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح؛ ولكن لابد من تكثيف الجهود”.
على صعيد آخر، أشار التحليل إلى ارتفاع الدين العام المغربي، بما في ذلك الديون المضمونة، بأكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الخارجية بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد-19.
وتابع: “وعلى هذه الخلفية، يوصي صندوق النقد الدولي بتعزيز المالية العامة لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل عام 2020. ومع ذلك، في غياب الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تخلق المزيد من الحيز المالي، فإن التعزيز قد يعرض تمويل الإصلاحات الهيكلية للخطر ويؤخر الاستثمارات اللازمة لدعم تحول الاقتصاد”.
أما بشأن المخاطر الجيوسياسية، فقد قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي سالف الذكر: “هي بطاقة جامحة أخرى يجب إدارتها بعناية. التوترات مع الجزائر والصراع المطول مع جماعة جبهة البوليساريو المتمردة”.
المصدر: وكالات