توقع كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، سكوت ليفرمور، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 4.8% في العام المقبل.
وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نمواً مرة أخرى برقم مزدوج في عام 2025.
وذكر أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، لاسيما أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الاستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية، ومن بينها «نحن الإمارات 2031»، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، إلى جانب العديد من الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
وقال سكوت، إن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قوياً، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ومحركاً رئيساً للنمو.
وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.
ورداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت، إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً.
وأشار إلى أن الوضع المالي الإجمالي لدول الخليج قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، الأمر الذي يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.
• الاقتصاد الإماراتي نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية.
الاقتصاد العالمي
قال كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، سكوت ليفرمور، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% خلال العامين الجاري والمقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة أخيراً، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهدوءاً في النمو.