كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن أن عائد المبالغ التي يتم تحصيلها من ملف التصالح في مخالفات البناء تذهب فى إقامة مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وفي بيان، وجهت قيادات المحافظات من نواب المحافظين وسكرتيري العموم بالتركيز على ملف التصالح فى مخالفات البناء والتقنين لإنجاز ملفات المواطنين والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بهذا الشأن، فضلا عن التفاعل المستمر مع المواطنين وتلقي طلباتهم وتساؤلاتهم بشأن التصالح وتقنين الوضع في كل المحافظات، والرد عليهم وإبراز كل المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون التصالح لخدمة المواطنين وتقنين أوضاعهم المخالفة.
فرض هيبة الدولة
وفيما يتعلق بأي تعديات أو مخالفات لم تتقدم بتقنين الوضع، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم العمل على فرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون، وسيتم التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات جديدة مرة أخرى.