تفاصيل أرقام سياحية قياسية بالمغرب

انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا الاجتماع تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطرق إلى النتائج القياسية التي حققها الموسم السياحي الصيفي لسنة 2024، إذ بلغ عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت 4.4 ملايين سائح، بزيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن عائدات السياحة من العملة الصعبة بلغت 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً بـ2 مليار درهم”، مبرزاً أن الوزيرة أكدت خلال هذا العرض أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكن من تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية.

الأرقام تقول إننا بلغنا 11.8 مليون سائح، أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وفق ما ورد في البلاغ الذي سجل أن هذه الحصيلة تندرج في إطار تسريع تنزيل “خارطة طريق السياحة 2023- 2026″، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2023، وركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية، ما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق دراسته، وفق المصدر ذاته.

بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حسب البلاغ.

وجاء في المصدر ذاته أن هذا المشروع يأتي في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، إذ أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم إنتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.