المجلس الحكومي يتدارس إجراءات جديدة تتعلق بالبناء المضاد للزلازل لمواكبة إعادة الإعمار (التفاصيل)

يتدارس المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم مشروعي مرسومين، يتعلقان بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب بلادنا بوم 8 شتنبر 2023، وفق المذكرتين التقديميتين للمشروعين (حصل عليها « اليوم 24 »).

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الأول الذي يعدل مرسوما صدر قبل 22 سنة، يتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «2000.R.P.S»، المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، -أوضحت- أنه « في إطار التدخلات الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولا سيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، تم إعداد مشروع المرسوم ».

وأوضحت المذكرة التقديمية، أن المشروع، يهدف إلى « مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار في ذلك المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن ».

كما يروم المشروع، « ضمان تأطير جيد لعملية إعادة بناء المساكن التي تعرضت للزلزال، وكذا إقرار مزيد من الضمانات على مستوى سلامة الأرواح والممتلكات أثناء حدوث الزلزال، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال، وذلك في أفق المراجعة الشاملة لهذا الضابط »، تضيف المذكرة التقديمية، « والتي تتطلب الإحاطة بجميع جوانب الخطر الزلزالي والمعطيات المحينة الخاصة به ».

أما مشروع المرسوم الثاني، والذي يعدل مرسوم صدر سنة 2013، يقضي بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، فنصت مذكرته التقديمية، على أنه « يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية ».

ويقر المشروع، « وجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «2000.R.P.S» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل ».

وتقول المذكرة التقديمية، إن « هذا التغيير الذي تم بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في الميدان، يهدف إلى ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال ».