تأتي هذه القرارات كثمرة للجهود الحثيثة من الوزارة بالتعاون مع «وزارة التعليم»، واستكمالاً لمبادرات سابقة هدفت لسد الفجوة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ومنها: تقليص وإغلاق بعض التخصصات والتوسع في التخصصات النوعية، وتحفيز المستجدين للالتحاق ببرامج الدبلومات في الكليات التطبيقية التي تم تطويرها وإعادة هيكلتها، وتضمين مجالسها أعضاء من ذوي الخبرة في القطاع الخاص لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل؛ جميع ذلك يندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد حفظه الله.
بعد إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية نجد البعض منها طوّرت خططها الدراسية لتصبح سبعة فصول دراسية والثامن يُفرغ للتدريب فقط، لمواكبة نظام التدريب الجديد. ولكن كثيراً منها لا تزال خططها الدراسية ثمانية فصول ويأتي التدريب بعدها وبذلك يكون التدريب في فصل الصيف. لذلك كثرت إعلانات استقطاب الطلاب لتدريبهم في نهاية السنة الدراسية، وهذا يتزامن مع أوقات التقديمات الوظيفية والكليات العسكرية والدراسات العليا والابتعاث الخارجي وغيرها التي غالباً ما تكون في بداية الصيف. فبرغم الجهود الجبارة المبذولة يتضح لنا ضعف في التنسيق والتكامل.
فلماذا لا تُوحد مُدد الخطط الدراسية لتكون عدداً فردياً لضمان بداية التدريب مع بداية الفصل الثاني من كل عام، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ليكون استقطاب المتدربين بعد الفصل الأول، وليس نهاية السنة، وينتهي التدريب وتُسلم وثائق التخرج قبل بداية الصيف لاغتنام التقديمات الوظيفية وغيرها. ومن يتعثر من الطلبة بسبب الرسوب في بعض المقررات أو حذفها قد تُحل مشكلتهم بالتركيز في الفصل الصيفي على المقررات التي تُعدل مسيرتهم ليتماشوا مع الخطط الدراسية. وتطبيق نظام اختبارات الإكمال لإعطاء الطالب/ة فرصة ثانية لإعادة الاختبار النهائي (من 100 درجة) وذلك يزيد فرصة النجاح وترك المقعد لطالب/ة جديد/ة، كما هو معمول به في جامعات بريطانيا وأستراليا (وجامعات محلية قلّة). وهذا يُفيد الاقتصاد العام ويعزز كفاءة الإنفاق. ينبغي أن يشترك في رسم السياسات العامة والأطر العريضة وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتحقيق التكامل.