كتب- محمد قادوس:
أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الدية في القتل الخطأ تُقدر في الشريعة الإسلامية بـ100 من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقدًا، موضحًا أن قيمة الدية قد تتغير وفقًا للأوضاع الاقتصادية والتقديرات الحديثة، حيث يتم تحديد قيمتها المالية بناءً على ما يتفق عليه الأطراف أو تقدير المحكمة.
وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن الدية واجبة على الجاني أو عاقلته (أسرته الممتدة) كتعويض لأهل القتيل، وأنها لا تُغني عن العقوبة الجنائية التي قد تُفرض عليه وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بحكم الامتناع عن دفع الدية، شدد الدكتور أسامة قابيل على أن الامتناع عن أدائها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، حيث يحق لأهل القتيل المطالبة بها من خلال القضاء. وإذا امتنع الجاني عن دفع الدية، فإن المحكمة تلزمه بالدفع، وقد يواجه عقوبات إضافية، مثل الحجز على ممتلكاته أو الحبس المدني، لضمان حقوق أهل الضحية وحفظ العدالة.
وأشار إلى أن القانون المصري يستند في هذا الجانب إلى الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرًا للتشريع، حيث يتم إلزام الجاني بدفع التعويض المدني (الذي يمكن أن يعادل الدية في الشريعة) وفي الوقت ذاته يتم محاسبته جنائيًا على الخطأ الذي أدى إلى الوفاة، وذلك لضمان العدالة وحفظ حقوق الجميع.
اقرأ ايضًا
بسبب موت كلبته “كيم”.. الشيخ مظهر شاهين يواسي الفنان خالد الصاوي
الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة
3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر
10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة