وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ».
وحسب الطلب الذي اطلع عليه « اليوم 24″، فإنه ابتداءً من السنة الجارية، شرعت بلادُنا في تغيير مقاربتها لدعم السكن، من خلال اعتماد نظام الدعم المباشر لاقتناء سكنٍ رئيسي وفق شروط محدَّدة، حيث تم تخصيص غلاف مالي سنوي لذلك يقترب من 10 مليارات درهماً.
وبعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، فإنه « من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروطٍ لإنجاحه، وذلك بالخصوص من حيث، مدى ونسبة صرف الغلاف المالي المعلن برسم سنة 2024؛ وعدد المستفيدين فعليا، وتوزيعهم حسب الأعمار، وحسب الإقامة، وحسب مدى تحقق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة؛ والتوزيع المجالي للمستفيدين، بما يحقق الإنصاف الترابي والاستفادة المتكافئة؛ ومدى نجاح الحكومة في تعبئة القطاع الخصوصي للانخراط في هذا الورش بكافة أقاليم وعمالات المملكة ».
وأوضح البرلماني أنه من اللازم أيضا فتح نقاش حول « مدى تعبئة الآليات العمومية، وخاصة مجموعة العمران، من أجل توفير العرض السكني الكافي لمواكبة الطلب، بشكلٍ متكافئ مجاليا؛ وكذا مدى مكافحة ظاهرة الأداء غير المصرح به (النوار)، لتفادي انعدام الأثر الفعلي على الأسر المستفيدة ».
المصدر: وكالات