وذكر رئيس الهيئة، أن من أهم الجوانب التي ركزت عليها إستراتيجيتنا الحديثة هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية ليكونا رائدين على مستوى المنطقة.
وأضاف: «ومع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، وذلك لأن الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية».
وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت في 12 سبتمبر الجاري اعتماد الخطة الإستراتيجية (2024-2026) التي ترتكز على 3 ركائز رئيسية، وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، وتضم أكثر من 40 مبادرة.