لم يمُر التقرير، الذي كان نتاجَ أول دراسة اقتصادية تنجزها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن المغرب، دون أن يُحدث أثراً لدى المندوبية السامية للتخطيط، أعلى مؤسسة إحصائية وطنية، التي أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه يأتي “للرد على الادعاءات المنشورة في التقرير المعنون بـ”المسح الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: المغرب 2024″ فيما يتعلق بالأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط”.
وذكر البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس، أنه “على إثر نشر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعنون بـ”الدراسات الاستقصائية الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: المغرب 2024″، فإن المندوبية السامية للتخطيط ترفض الاستنتاجات التي لا أساس لها من الصحة حول عمل المندوبية الواردة في التقرير، وتودّ توضيح بعض المعلومات غير الدقيقة الواردة فيه”.
“المؤسف أن بعض المعلومات الواردة في التقرير لا تعكس هذه العناصر”، تضيف مندوبية الحليمي، مؤكدة أنها “لم تتم استشارتها بشكل كامل بشأن الجوانب المحددة المتعلقة بمساهماتها”. ودعت فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المسؤول عن التقرير إلى “مراجعة ملاحظاته وتصحيحها على أساس واقعي لضمان أن يعكس التقرير بدقة الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز النظام الإحصائي الوطني”.
وسجل البيان أنه “خلافاً لما جاء في التقرير، فإن المندوبية السامية للتخطيط تُجري بانتظام دراسات استقصائية واسعة النطاق تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، والتي يتم نشرها على مدار السنة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالاستقصاء الفصلي حول البطالة وسوق العمل (ربع سنوي)، ومؤشر أسعار المستهلك (شهرياً)، فضلاً عن بحوث الظرفية لدى الأسر والمقاولات بشكل فصلي”.
كما تقوم المندوبية السامية للتخطيط، يتابع بيانها، بـ”إجراء دراسات محدَّدة استجابة لقضايا الساعة، مثل تلك التي أجريت حول أهداف التنمية المستدامة في عام 2016، والبحث عن الدّخل في عام 2019، والمسح حول المقاولات ومناخ الأعمال في عام 2019، فضلاً عن استقصاء وبحث حول العنف ضد المرأة والرجل في عام 2019، والمسح حول وضع الأسر واللاجئين والمقاولات خلال فترة جائحة كوفيد-19″.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته أن “المندوبية السامية تعمل أيضاً على بحوث ومسوحات هيكلية واسعة النطاق مثل المسح الوطني لمستويات معيشة الأسر، والمسح الوطني للهياكل الاقتصادية، والبحث الوطني للقطاع غير المهيكل والإحصاء الاقتصادي، والتي تم إجراؤها خلال سنة 2023 بالتوازي مع أعمال المسح للإحصاء العام للسكان والسكنى الجاري حالياً خلال شتنبر 2024”.
“يتم إجراء هذه المسوحات عند تحديث سنة الأساس للحسابات الوطنية، وفقاً لتوصيات نظام الأمم المتحدة للحسابات الوطنية، كل 5 إلى 7 سنوات”، تتابع المندوبية السامية للتخطيط، لافتة إلى أنه “بالنسبة لسنة الأساس 2022 تم الانتهاء من معظم هذه المُسوحات ويجري استخدامها حالياً، وسيتم نشر الإحصاءات المتعلقة بهذه الدراسات الاستقصائية بمجرد الانتهاء منها”.
وأوضحت أن “معايير نظام الأمم المتحدة للحسابات الوطنية، التي تلتزمُ بها المندوبية التزاماً صارماً، هي المرجع الوحيد للتحقق من مصداقية الحسابات الوطنية عند تقييمها من قبل الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة”، مشيرة إلى أنه “تم التواصل على نطاق واسع مع الشركاء الوطنيين والدوليين ومناقشة هذا العمل والتقدم المحرز فيه، بمن في ذلك فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال زيارته للمندوبية في إطار إعداد تقريرها المذكور”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة التعاون والتنمية لهُما تاريخ طويل من التعاون على عدة مستويات، من خلال الاتفاقيات وتبادل البيانات وتنظيم المؤتمرات والعمل الجماعي داخل الفرق العاملة التابعة للمنظمة”، مؤكداً “التزامَ المندوبية بمواصلة مهامها بكل دقة وشفافية، مع تعزيز تعاونها مع جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية”.
يُذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (مقرها باريس) تتكون من 30 بلداً تعتمد مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق. وتعمل المنظمة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنمية الشغل، والرفع من مستوى المعيشة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة باقي الدول على تنمية اقتصادها وتطوير تجارتها العالمية، وكذلك تبادل الخبرات فيما بينها.
المصدر: وكالات