أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 162 والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
ونص القرار على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:
تفاصيل القرار الوزاري
– يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي 2024-2025 ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.
– يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكل أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ).
قيمة اشتراكات المدارس الخاصة
– يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ 300 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
– يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ 800 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
– يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ 2000 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
كما نص على أن هذا الكتاب الدوري يُعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 162 والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.
وشدد الكتاب الدورى على كل العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري الالتزام بتنفيذ كل ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.