حذرت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب من انتشار عروض عمل “وهمية واحتيالية” على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف الباحثين عن شغل وتحاول استغلال حاجة الشباب وارتفاع نسبة البطالة في البلاد من أجل النصب والاحتيال عليهم، مشيرة إلى أن بعض هذه العروض تستغل أسماء شركات ومؤسسات معروفة للإيقاع بضحاياها، داعية إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع هذه المنشورات الرقمية.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “نسبة البطالة المرتفعة التي تتجاوز الأرقام الرسمية المعلن عنها، تدفع بعض الشباب إلى البحث عن عمل مدر للدخل بكل الوسائل والطرق، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بمنشورات وعروض للعمل بعضها بأجر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور”.
وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في بروز جرائم عدة، بما فيها جرائم النصب والاحتيال عن طريق عروض عمل وتوظيف احتيالية”، مؤكدا أن “مستعملي هذه الوسائط الاجتماعية يجب ألا يثقوا مطلقا في هذه العروض وفي كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعية التي هي بمثابة سوق رقمية غير مهيكلة”.
وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على “ضرورة توخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع هذه العروض؛ لأنه لا يوجد أي قانون يمكن أن يحمي المستهلك في حال تعرض لنصب أو احتيال في هذا الصدد، وبالتالي يجب تجنب التعامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من أجل ممارسة التجارة أو للبحث عن وظيفة أو غيرها من المعاملات الأخرى”.
من جهته، أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن “هناك مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لعروض احتيالية توهم الشباب بوجود فرص عمل لفائدتهم”، مبرزا أن هذه العروض تستغل في بعض الأحيان أسماء شركات معروفة.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن “عروض العمل التي تنشر في الشبكات الرقمية قد تُعرض المستهلكين للنصب والاحتيال والابتزاز، وأحيانا الاستغلال، إذ يطلب من المتقدم لفرص العمل الوهمية هذه مبالغ مالية من أجل التوظيف، كما أن هناك عروضا تطلب العنصر النسوي فقط، وهو ما يفتح باب الاستغلال الجنسي للمتقدمات لهاته الفرص غير المضمونة”.
ودعا رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة هو الآخر المواطنين إلى “توخي الحذر على هذا المستوى، والتأكد أولا من الوجود الفعلي للشركات أو الجهات التي نشرت عروض التوظيف، والتأكد أيضا من صحة هذا الإعلان أو ذاك من خلال الاطلاع مثلا على المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الشركات، وذلك من أجل حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا أفعال جرمية يصعب إثباتها في بعض الحالات”.
المصدر: وكالات