وقدرت الوكالة بأن نحو 350 ألفاً من المنخرطين في قوات الاحتياط تركوا وراءهم زوجاتهم وأطفالهم ووظائفهم ودراستهم لمساعدة الجيش في الحرب على غزة.
وأفادت في تقرير لها بأن ثقل المهمات الملقاة على عاتقهم تكشف مدى معاناة إسرائيل من أجل تعزيز صفوف القوات المسلحة، في وقت تسعى للحيلولة دون أن يُحدث النقص في الأيدي العاملة ضرراً بالاقتصاد، فيما يزداد التذمر داخل إسرائيل بسبب رفض طائفة اليهود الحريديم الاستجابة لنداءات السلطات بالانخراط في الخدمة العسكرية.
ويبلغ تعداد جيش الاحتلال نحو 170 ألف جندي نظامي من إجمالي عدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة، ما يجعله جيشاً كبيراً إذا ما قورن بعدد السكان، بحسب «بلومبيرغ».
وبحسب الوكالة، دفع النقص في عدد الجنود السلطات الإسرائيلية إلى تركيز انتباهها على المتدينين اليهود المتطرفين الذين يشكلون نحو 13% من السكان المعفيين من الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت في يونيو الماضي امتياز الإعفاء الذي ظلت تلك الفئة تتمتع به ردحاً من الزمن، على أمل أن يساعد ذلك في حل المعضلة.
ونقل التقرير عن المؤرخ العسكري الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن ياغيل هنكين قوله: «نحن بحاجة إلى تجنيد بعض هؤلاء على الأقل، لأن عدد الجنود الذين يتحملون العبء قليل للغاية».
ونقلت بلومبيرغ عن أحد المتظاهرين لمنع اليهود المتطرفين من الدخول والانضمام إلى صفوف الجيش قوله: «هذا أمر سنقاومه، وسنوصل البلد إلى حالة جمود، لا ينبغي السماح للمتشددين بالالتحاق بالجيش».
ورأت الوكالة أن هذه قضية أخلاقية أثارت احتجاجات داخل دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة ودولتي قطر ومصر لإقناع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار منذ أشهر قد توقفت.
وذكرت أن أرباب العمل في إسرائيل وجنود الاحتياط أنفسهم يشعرون بوطأة الأعباء التي يرزحون تحتها حتى إن الشركات تضطر إلى تقليص عدد العاملين لديها، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العام الماضي إلى 2%، أي نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، مع تباطؤ متوقع لوتيرة النمو بنسبة 1.1% في العام الحالي 2024.