توزيع المنح الجامعية يسائل ميراوي

مع بداية الدخول الجامعي الجديد يتجدد هاجس الاستفادة من المنح الجامعية ونقاش أحقّيته، خصوصاً بين “الطلبة الجدد” المسجلين بكليات أو معاهد جامعية لاستكمال مسارهم الدراسي بعد الباكالوريا؛ وهي الإشكالية التي لم تغب عن اهتمامات فرق المعارضة بمجلس النواب، في إطار سؤال كتابي وُجّه خلال شتنبر الجاري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفق نص السؤال الذي طالعت نسختَه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية يتسبّب في ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصاً في صفوف الطالبات، وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم إلى أسر فقيرة وهشة”.

الفريق الحركي، في سؤال موقّع من لدن رئيسه إدريس السنتيسي، أثار انتباه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، إلى أنه “رغم اللجوء إلى ‘السجل الاجتماعي الموحد’ في توزيع المنح الجامعية فإن عدداً من الأسر الفقيرة لم تُنصفها مؤشرات هذا السجل، ما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أُقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية”، مشددا على أن “طعون الأسر أو اعتراضاتها بقيت دون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات ‘اللجنة الإقليمية’ (المختصة) القاضية بالحرمان من المنحة”.

“اعتباراً لهذه المعطيات” ساءلت وثيقة السؤال الوزير الوصي عن “مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي”، طارحة تساؤلات على ميراوي بشأن “التفكير في تعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين إلى أسر هشة”، و”اعتزام الحكومة إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية؟”.

كما اعتبرت المساءلة الكتابية ذاتها أن “إقصاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من المنحة الجامعية يرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم، علما أنّ من بينهم طلبة متفوقين، ولهم رغبة وحلم السير بعيداً في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة التي تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار”.