يُواجه ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، تحديات وأزمات عدة في الأسبوع الأول من توليه منصبه رسميا، إذ يجد نفسه مُحاصراً بين تدهور الأوضاع المالية لفرنسا وتصاعد الاحتجاجات الرافضة له، وذلك في ظل تهديد محتمل بتصويت البرلمان على حجب الثقة عنه، وفقًا لوكالة «رويترز».
بارنييه في موقف صعب
طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي المحدد لتقديم خطة للحد من عجزها العام إلى بعد 20 سبتمبر، لضمان توافقها مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025، وجاء هذا الطلب في ظل الوضع المالي المتدهور الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، ولذلك من المتوقع أن يواجه بارنييه تحديات كبيرة في ظل ضغوط تشكيل حكومة جديدة وإعداد الميزانية بحلول 1 أكتوبر القادم.
وتشير وزارة المالية الفرنسية إلى احتمال ارتفاع مفاجئ في عجز الميزانية إذا لم يتم العثور على مدخرات إضافية، مما يضع بارنييه في موقف صعب بين خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، أو فُقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وتبقى مُدة التمديد غير مُحددة، لكن من الممكن تمديدها حتى 15 أكتوبر بالاتفاق.
احتجاجات ضد بارنييه
وشهدت باريس، أمس السبت، احتجاجات واسعة مع ارتفاع لافتات «ماكرون إلى الخارج» و«استقال ماكرون»، تعبيرًا عن الغضب من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، بتعيين بارنييه، بدلاً من مرشحة الجبهة الشعبية اليسارية التي فازت بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، حيث انتقدوا ماكرون بشدة لعدم احترام نتائج الانتخابات، وأعربوا عن استيائهم من تعيين رئيس وزراء؛ لأنهم يعتبرونه غير مناسب في هذا الأزمات الحرجة التي تواجه فرنسا، وفقًا لقناة «فرانس 24».
ومع وجود تهديد محتمل بتصويت البرلمان بسحب الثقة من بارنييه، يمتلك تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، والتجمع الوطني اليميني المتطرف أغلبية برلمانية تمكنهم الإطاحة برئيس الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة، إذا ما قرروا التعاون فيما بينهم.