جمعيات حماية المستهلك تحذر من انتشار أدوات مدرسية مضرة بصحة التلاميذ

بالتزامن مع الدخول المدرسي الذي يعرف إقبالا على شراء اللوازم المدرسية من طرف آباء وأولياء التلاميذ حذرت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب من انتشار أدوات مدرسية مضرة بصحة التلاميذ، وتشكل خطرا كبيرا عليهم، داعية إلى تشديد المراقبة على هذه المنتجات، خاصة التي تباع في الأرصفة وعلى طاولات الباعة المتجولين الذين ينتعش نشاطهم في هذه الفترة من السنة ارتباطا بانطلاق الموسم الدراسي الجديد.

في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “المستلزمات المدرسية تدخل ضمن المنتجات التي يؤطرها القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، الذي يحدد شروط ومتطلبات السلامة الواجب توفرها في هذه المنتجات”، مشيرا إلى أن “الوزارة المسؤولة عن عملية المراقبة هي وزارة التجارة والصناعة”.

وأضاف الخراطي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك مجموعة من اللوازم المدرسية المنتشرة في الأسواق غير المنظمة، وحتى في بعض المكتبات، غير خاضعة للمراقبة ولا تتم الإشارة فيها إلى المكونات التي تدخل في صنعها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك من طرف التلاميذ، ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، على غرار بعض أنواع الصباغات والعجائن التي سبق أن تسببت في حوادث مدرسية خطيرة”.

وبين المتحدث ذاته أن “المستهلكين أنفسهم يستهترون بهذه المخاطر لأسباب ذاتية وموضوعية، منها ما هو مرتبط بالجهل بطبيعة الخطر الذي ينطوي عليه هذا الأمر، ومنها ما هو متعلق بتسونامي ارتفاع الأسعار الذي يدفع العديد من المواطنين إلى شراء المواد الرخيصة بغض النظر عن هذا الخطر”، داعيا في الوقت ذاته الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على نقاط بيع هذه الأدوات المدرسية.

في السياق نفسه أورد عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، أن “السبب الرئيسي الذي يدفع المستهلكين المغاربة إلى شراء الأدوات المدرسية، سواء المقلدة أو تلك التي تغيب فيها مقومات الجودة، أو حتى تلك التي قد تشكل خطرا على صحة التلميذ، هو ضعف القدرة الشرائية وتفاوت الأسعار ما بين المكتبات والباعة على الأرصفة”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “الضرر الذي يمكن أن ينتج عن شراء هذه المواد واللوازم المشبوهة والمصنوعة بمواد مجهولة قد تكون سامة أو مسرطنة، يطال فقط أبناء الطبقات الشعبية، في حين أن أبناء الطبقات الميسورة يدرسون في الغالب في مدارس التعليم الخصوصي التي تفرض على أولياء الأمور اقتناء أدوات مدرسية ذات جودة”.

وعبر رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة عن رفضه “بيع الأدوات المدرسية التي لا تحمل أي إشارات إلى مواد الصنع والمنشأ، نظرا للمخاطر التي قد تترتب على استعمالها من طرف الأطفال والتلاميذ الصغار الذين يبتلعون في بعض الأحيان بعضا من هذه المواد التي هي في متناول أياديهم، مع ما قد يعنيه ذلك من خطر على صحتهم وحياتهم”.