أطلقت عمالة المضيق الفنيدق سلسلة إجراءات قضائية في مواجهة منتخبين ومسؤولين سياسيين محليين على خلفية السباحة في شاطئ قرب الحدود مع سبتة، كانت السلطات قررت منع الولوج إليه بدعوى مكافحة الهجرة غير النظامية.
استهدفت هذه الإجراءات كلا من الرئيس السابق لجماعة الفنيدق، محمد قروق (حزب العدالة والتنمية)، ونائبه في مرحلته، بلعيد السدهودي (جبهة القوى الديمقراطية)، ومسؤول الحزب الاشتراكي الموحد، بلال دواس رايس.
واستجوبت الشرطة بالفنيدق، الخميس، الأشخاص الثلاثة بناء على شكوى تقدمت بها السلطات الإقليمية تكيل اتهامات تتعلق بالدعوة إلى الاحتجاج والتصعيد ضد السلطات العمومية، واختراق الترتيبات الأمنية بالقول للوصول إلى الشاطئ.
الشاطئ الذي يبعد عن سبتة بحوالي 1.2 كيلومترا، يشكل الوجهة المفضلة للسكان المحليين بالمناطق القريبة من الحدود. ولم يبد أن السلطات تنوي في بداية الأمر، منع الولوج إليه بعدما بدأت مصالح جماعة الفنيدق تهيئة الشاطئ وولوجياته، لكن عمالة الفنيدق المضيق سرعان ما قررت في اليوم الموالي منع السباحة فيه، بينما أصدرت الجماعة قرارا بإلغاء الأشغال التي تمت بالشاطئ.
وفي 7 غشت، تمكن العشرات من السكان المحليين من ولوج الشاطئ، رغم التعبئة الأمنية لإيقاف فعل ذلك.
وليس هذا هو الشاطئ الوحيد الذي أغلقته السلطات بسبب مخاوفها من الهجرة غير النظامية، بل إنها عمدت على مراحل إلى منع الولوج إلى كافة الشواطئ القريبة من الحدود.
ونشبت العام الفائت، بسبب هذا الشاطئ، ملاسنات في اجتماع بالمجلس البلدي بين منتخبين وباشا هذه المدينة الذي سيجري نقله غداة ولوج المصطافين إلى الشاطئ. وأفصح مسؤول السلطة وقتئذ أن «عامل العمالة هو من يأمر بمنع الولوج إلى شواطئ الفنيدق، وليس هو ».
تبرر السلطات الإقليمية موقفها بتطبيق خطة أمنية لوقف تسلل المهاجرين غير النظاميين سباحة إلى الثغر المحتل مستغلين وجود المصطافين في هذا الشاطئ. لكن، لم يمنع عدم وجود حركة بهذا الشاطئ منذ شهور، تدفق مزيد من المهاجرين انطلاقا من هذا الشاطئ الذي تحرسه وحدة من القوات المساعدة من دون فعالية كبيرة.
على الجانب الآخر، لم تقدم سلطات سبتة على منع الولوج إلى الشواطئ المحاذية للمعبر الحدودي، حيث يصل المئات من المهاجرين غير النظاميين هذا الصيف.
المصدر: وكالات