آخرها بريطانيا .. دول علقت تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلية

أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية بسبب الحرب على قطاع غزة، وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في جرائم ضد الإنسانية، لتصبح بذلك تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا القرار، فمن سبقها؟

بريطانيا

تعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي أعلنت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، موضحة أن قرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي جاء بعد الانتهاء من مراجعة تراخيص الأسلحة التي تصدر إلى دولة الاحتلال.

وبحسب المعلن فإن لندن ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، تتضمن بعض المكونات التي تستخدم في الطائرات العسكرية، والمسيرات، والقذائف الأرض أرض.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن هذا القرار أثار غضب الحكومة وبالأخص رئيسها بنيامين نتنياهو الذي استنكر هذا الفعل، مؤكدًا أن دولة الاحتلال ستنتصر في كل الأحوال.

أمريكا

على الرغم من أن الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا، إلا أنها خلال فترات الحرب عندما ساءت العلاقات بين الجانبين، علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال، لكنها سرعات ما تراجعت في قرارها.

إيطاليا

وقررت إيطاليا وقف ارسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، أواخر العام الماضي، موضحه أنها ستلتزم فقط بالتعاقدات بشرط ألا تستخدم ضد المدنيين.

وتعتبر إيطاليا هي ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى العام الماضي.

إسبانيا

ومنذ تنفيذ عملية طوفان الأقصي، توقفت مبيعات الأسلحة من إسبانيا إلى إسرائيل، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية

هولندا

وبحكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية، وقف تصدير أجزاء من طائرات إف 35 إلى دولة الاحتلال بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وذلك بعد أن رفعت منظمات لحقوق الإنسان دعوى أمام المحكمة، وسيتم النظر في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.

بلجيكا

وعلقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالبت فيه دولة الاحتلال ببذل المزيد من الجهد لمنع سقوط المزيد من المدنيين في قطاع غزة.

كندا

ورفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال منذ يناير الماضي، وأكدت أن التوقف سيظل مستمرا حتى الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.