نصح مصرفيون، المتعاملين مع البنوك، بعدم اللجوء إلى إعادة هيكلة قروضهم إلا في أضيق الحدود، وعند حدوث تعثر مالي، تجنباً لتراكم الفوائد والأرباح وتجددها، إلى جانب الرسوم المصاحبة لإنجاز معاملة القرض.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن فكرة «خفض القسط الشهري»، أو وجود عرض من البنك، أو غير ذلك، لا تُعدُّ أمراً جيداً، ذلك أن المتعامل يبدأ مع كل عملية «إعادة هيكلة» أو «جدولة» من البداية، وتُفرض عليه رسوم وفوائد جديدة، وفقاً للسعر السائد في السوق، إضافة إلى زيادة الفترة، خصوصاً في القروض طويلة الأجل.
ونبّهوا إلى أن «إعادة الهيكلة» تخفّض التقييم الائتماني لأدنى درجة، وتحرم المتعامل من الانتقال إلى بنوك أخرى، أو الحصول على تمويلات جديدة.
جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين، بشأن مزايا وعيوب عملية «إعادة هيكلة القروض»، خصوصاً القديمة وطويلة الأجل، والتي تصل آجال سداد بعضها إلى 20 عاماً.
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «عادة ما تتم عمليات (إعادة الهيكلة) أو (الجدولة)، للقروض المتعثرة التي يعجز أصحابها عن الالتزام بالسداد في المواعيد المستحقة، أو نتيجة انخفاض في راتب المتعامل، يستدعي خفض الاستقطاع الشهري حتى لا يتجاوز نسبة 50% من الدخل، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، أو نتيجة انخفاض سعر الفائدة، ورغبة المتعامل في خفض القسط الشهري».
وتابعت: «قد يكون السببان الأول والثاني، المتعلقان بـ(التعثر) أو (انخفاض الراتب) مقبولين نوعاً ما، لكن اللجوء إلى (إعادة الهيكلة)، لخفض القسط الشهري دون الحاجة إلى ذلك أو دون وجود مبرر، فإنه يعني مزيداً من تراكم الفوائد والأرباح، وزيادة فترات السداد، خصوصاً للقروض والتمويلات طويلة الأجل».
ونصحت الهرمودي المتعاملين بعدم التعجل في القيام بعملية «إعادة الهيكلة» لقروضهم إلا في أضيق الحدود، تجنباً للأرباح الجديدة التي يتم فرضها، فضلاً عن وجود رسوم لمعاملة القرض نفسها.
بدوره، قال نائب الرئيس في بنك رأس الخيمة، تيمور المشجري: «تتم عملية إعادة جدولة القروض، إما عن طريق لجنة القروض المتعثرة، وإما عن طريق البنك، وفي الحالتين تُعدُّ حلاً لكنه يؤثر سلباً في المتعامل، إذ يخفّض تقييمه الائتماني لأدنى درجة، ويحرمه من الحصول على أي تمويلات جديدة طوال فترة السداد، فضلاً عن أنه لن يكن بوسعه نقل مديونيته إلى بنك آخر».
وأوضح المشجري لـ«الإمارات اليوم»: «تُعدُّ عملية (إعادة الهيكلة) معاملة جديدة كلياً، ويصاحبها فرض رسوم وأرباح وفقاً للنسبة المحددة وقتها، كما أنها تمحو كل المبالغ المدفوعة كأقساط سابقة، ووفقاً لإجمالي المبلغ المتبقي، يتم احتساب القسط الجديد».
وأضاف: «الميزة الوحيدة في (إعادة الهيكلة) هي خفض نسبة الاستقطاع الشهري، لكن في المقابل، فإن المدة تطول إذا كانت القروض طويلة الأجل، وفي حال تمت على فترة أربع سنوات، فلن يكون بوسع المتعامل نقل مديونيته بين البنوك في حال وجدت عروض جيدة».
في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات: «يشجع هبوط الـ(آيبور)، سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك، المتعاملين على (إعادة الهيكلة) لقروضهم القديمة، خصوصاً العقارية أو طويلة الأجل، لكن يجب الانتباه إلى عدم زيادة مدة السداد، والاكتفاء بخفض القسط الشهري نتيجة تراجع الفائدة».
ونصح عرفات المتعاملين بضرورة تجنب «إعادة الهيكلة» التي تشمل «توب-أب» Top -up loan، كونها في غير مصلحتهم، ولأنها تعني دفع الفوائد كاملة منذ البداية، واعتبار ما تم دفعه وكأنه لم يكن، وقال، «لذا، يجب على المتعاملين الانتباه لذلك، والابتعاد عنه نهائياً»