وافقت الحكومة المركزية في مدريد الثلاثاء في مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة الشباب والطفولة، على تخصيص 35 مليون يورو للجماعات التي تدار بنظام الحكم الذاتي لاستقبال 400 قاصر ونقل 347 قاصر من جزر الكناري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 15 مليون يورو لجزر الكناري وسبتة ومليلية (4.5 ملايين لكل مدينة).
في سبتة ومليلية، فإن غالبية القاصرين الموجودين في مراكز الإيواء، يتحدرون من المغرب. على خلاف جزر الكناري، حيث الأغلبية من دول جنوب الصحراء.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة، بيلار أليغريا، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء: « في مجلس الوزراء، وافقنا أيضًا على اقتراح توزيع إقليمي بقيمة 35 مليون يورو لاستقبال ورعاية القاصرين من قبل الجماعات المستقلة ».
وأوضحت أليغريا أن 15 مليون يورو ستُخصص لجزر الكناري وسبتة ومليلية، فيما ستُوزع الـ20 مليون يورو المتبقية بين باقي الجماعات.
هذا المبلغ قد تم الاتفاق عليه من قبل الأقاليم المعنية في مؤتمر قطاعي حول الطفولة والمراهقة الذي عقد في يوليو في تينيريفي. كما تم اقتراحه في المؤتمر السابق في يونيو، لكنه رُفض حينها من قبل هذه الجماعات التي أرادت معرفة محتوى إصلاح قانون الأجانب قبل الموافقة عليه.
قالت أليغريا: « تعلمون أنها كانت مبالغ تمت الموافقة عليها بالإجماع في مؤتمر قطاعي عقد في يوليوز. كان من الممكن عقده مسبقًا، تحديدًا في شهر يونيو، لكنكم تعلمون أنه لم يكن ممكنًا تحقيق ذلك في تلك التواريخ ».
المناطق الرئيسية في مسارات الهجرة
أوضحت وزارة الشباب والطفولة، برئاسة الوزيرة سيرا ريغو، أن الدفعة الأولى ستُخصص للمناطق الثلاث الرئيسية التي تصلها مسارات الهجرة الأفريقية، مع تخصيص 6 ملايين يورو لجزر الكناري و4.5 ملايين يورو لكل جماعة.
بفضل هذه المبالغ، ستتمكن الحكومات المحلية من تغطية النفقات الناتجة عن الرعاية الفورية واستقبال القاصرين غير المصحوبين. كما تشمل هذه الدفعة أيضًا تمويلًا للإجراءات المتعلقة بالمعلومات والتوجيه والدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك التعليم، والإدماج الاجتماعي والمهني، والاندماج الاجتماعي (سواء كان ذلك في الرعاية المؤسسية أو الأسرية)، بالإضافة إلى التمثيل القانوني والتوجيه والمساعدة القانونية في إجراءات الهجرة واللجوء.
إلى جانب هذه البنود، ستغطي الدفعة الأولى من الميزانية أيضًا النفقات الإضافية الناتجة عن زيادة عدد أماكن النظام، والنفقات الهيكلية، والنفقات المتعلقة برعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين الذين تتولى المجتمعات المستقلة رعايتهم منذ بدء نظام إعادة التوزيع بين المناطق.
الدفعة الثانية من التمويل
ستُخصص الدفعة الثانية، التي تبلغ 20 مليون يورو، لمجموعة الجماعات المستقبلة (باستثناء إقليم الباسك ونافارا، اللذان يستقبلان أماكن توزيع ولكن يتلقيان التمويل من خلال أنظمتهم التعاقدية الخاصة) ولمدينة سبتة.
الهدف هو رعاية 400 طفل (300 من جزر الكناري و100 من سبتة). وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اللجنة القطاعية، سيتم في عام 2024 نقل 347 منهم. بينما سيبقى 53 في جزر الكناري (40) وسبتة (13)، على أن تتلقى هذه المناطق تمويلًا يغطي النفقات الناتجة عن هذه الأماكن.
على غرار الدفعة الأولى من الميزانية، ستُستخدم هذه المخصصات لتغطية النفقات المتعلقة بالرعاية الفورية واستقبال الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين الذين تم نقلهم.
كما ستشمل هذه المخصصات التمويل للإجراءات المتعلقة بالمعلومات والتوجيه والدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك التعليم، والإدماج الاجتماعي والمهني، والاندماج الاجتماعي، سواء كان ذلك في الرعاية المؤسسية أو الأسرية، بالإضافة إلى التمثيل القانوني والتوجيه والمساعدة القانونية في إجراءات الهجرة واللجوء.
ضمن هذه الدفعة المخصصة لعمليات النقل، هناك جزء ثاني مخصص لدعم جهود الاستقبال التي تبذلها كل جماعة. يتم قياس هذا الجهد الهيكلي بشكل تناسبي وتدريجي، وسيُمول أي نفقات إضافية محتملة ناتجة عن زيادة عدد أماكن النظام والنفقات الهيكلية.
سبتة لا تشعر بأنها مهملة
في المقابل، لا تشعر حكومة سبتة برئاسة فيفاس بأنها « منسية » من قبل حكومة سانشيز في موضوع القاصرين. المتحدث باسم الحكومة، أليخاندرو راميريز، أوضح أن الحكومة المركزية قد استجابت لنداء الاستغاثة وتعمل بشكل « وثيق جدًا ».
المتحدث باسم حكومة سبتة، أليخاندرو راميريز، أراد أن يوضح أن السلطة المحلية لا تشعر بأنها « مهملة » من قبل حكومة بيدرو سانشيز.
وقال: « لا أعتقد أننا مهملون. أعتقد أن رئيس المدينة قد اتخذ الخطوات اللازمة، وتمت الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي تم توجيهه بسبب زيادة دخول القاصرين ».
وأضاف: « نحن في اتصال مستمر، وعلى سبيل المثال، ستزور وزيرة الشباب والطفولة، سيرا ريغو، المدينة هذا الأسبوع مع فريقها بأكمله لمعالجة جميع هذه القضايا. العمل جارٍ بشكل وثيق مع الوزارة ».
وأوضح راميريز أن الحكومة في الوقت الحالي لا تناقش نقل صلاحيات القاصرين إلى الحكومة المركزية، كما أشار رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو. وقال: « الحديث عن نقل الصلاحيات ليس ما نناقشه حاليًا، بل نهدف إلى التوصل إلى توافق لتقديم استجابة فورية ».
« من جانب المدينة، الهدف هو الحصول على استجابة مؤسسية للمشكلة، استجابة تستند إلى المشورة والاتفاق بين جميع الأطراف التي نعتبرها مشاركة لأن هذه مسألة دولة. يجب أن يتم هذا الاتفاق دون النظر إلى اللون السياسي »، كما يضيف المتحدث.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن رئيس المدينة فيفاس نفسه قد أوضح ذلك في تصريحات متعددة، وأنه يجب البحث عن استراتيجية دولة في السياسة المتعلقة بالهجرة. وقال: « يجب حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. هدفنا هو التوصل إلى اتفاق فوري بين الحكومة والجهات الذاتية المختلفة ».
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أنه تم إبلاغ الدولة بالتكاليف الإضافية الناتجة عن الرعاية المقدمة. وقال: « يُقدر أن هناك حاليًا أكثر من 500 قاصر تم استقبالهم، وكل واحد منهم يكلف 77 يورو يوميًا ».
نشرت وزارة الداخلية الإسبانية حصيلة دخول المهاجرين إلى سبتة خلال الفترة من فاتح يناير إلى 31 غشت من هذا العام. وتشمل هذه الحصيلة المهاجرين الذين عبروا سباحة، والتي شهدت زيادة ملحوظة في النصف الثاني من الشهر الماضي، مما أثار رد فعل أمني في المغرب، وزيادة في عدد أفراد قوات الأمن على جانبي الحدود.
خلال 15 يومًا فقط، دخل 312 شخصًا عبر الطريق البري، أي من خلال السياج والحواجز البحرية. وبذلك، يكون إجمالي الذين دخلوا منذ فاتح يناير عبر هذه الطريقة 1,917 شخصًا. هذا يعكس بوضوح الضغط المسجل خلال هذه الفترة عندما رمى مئات الأشخاص أنفسهم في البحر بنيّة عبور حاجز تاراخال بشكل رئيسي.
بالمقارنة مع عام 2023، هناك زيادة قدرها 1,267 شخصًا، أي ما يعادل 194%.
وفي الفترة نفسها، خلال 15 يومًا، دخل 4 أشخاص فقط إلى سبتة عن طريق البحر، أي بالقوارب.
المصدر: وكالات