1- القطاع العام، وهو القطاع الحكومي.
2- القطاع الخاص، وهو القطاع التجاري والأعمال.
3- القطاع غير الربحي.
ولكل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة دور يلعبه ومستهدفات يعمل على تحقيقها حسب إمكاناته وحسب النظرية الاقتصادية السياسية التي يعمل في ظلها وتحت تأثيرها، وتبعاً لدينامية السوق أو المجتمع الذي تعمل فيه هذه القطاعات الثلاثة. لكن العلاقة بين هذه القطاعات بقيت في كثير من حالاتها عرضة للمد والجزر، يلفّها الغموض ويشوبها التوجس. فتارة تكون العلاقة بين هذه القطاعات تكاملية، وتارة تصبح العلاقة بين الأطر الثلاثة علاقة تنافسية، وأحياناً يبدو كل قطاع يعمل بمعزل عن بقية القطاعات، وأحياناً ينتحل أحد القطاعات دور القطاع الآخر لأسباب متعددة منها الأسباب الثقافية والسياسية.
مضى وقت طويل كان فيها القطاع الثالث يتمدد وينكمش ليسد الفرغات الناجمة عن غياب أو قلة أو انعدام دور القطاع العام والقطاع الخاص، فيكبر ويتضخم القطاع الثالث، كلما غاب أو قل أو انعدم دور القطاع العام والقطاع الخاص، والعكس بالعكس.
اليوم نحن أمام لاعب رابع جديد في المعادلة يعمل جنباً إلى جنب القطاعات الثلاثة وعلى نحو مغاير لقواعد العمل المألوفة في تقاسم الأدوار المتعارف عليها بين القطاعات الثلاثة، فقد دأب القطاع الرابع الجديد على العمل مدفوعاً بالمزج بين الاحتياج الناجم عن قصور أو تقصير القطاعات الثلاثة، والإمكانات التي يمتلكها القطاع الرابع مدعوماً بقوة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والإمكانات التقنية المساندة.
يمكن اعتبار القطاع الرابع قطاعاً قائماً بنفسه نظراً لقوته ولما يملكه هذا القطاع من قدرة وإمكانات وتأثير وبيانات تؤهله للعب دور جوهري في الإدارة والمتابعة والتقييم والوصول للرأي العام والقدرة على تشكيل الرأي العام والتأثير به وتوجيهه وتحديد أولوياته.
لا يمكن تحييد القطاع الرابع أو إيقافه، لكن من الممكن الاستفادة من إمكانات هذا القطاع وتوظيفها لتعزيز أدوار القطاعات الثلاثة، وتحييد سلبيات القطاع الرابع إلى حد كبير من خلال تفعيل أدوار القطاعات الثلاثة بما يخدم المستهدفين في كل قطاع، ومن خلال فتح قنوات الاتصال المؤسسي معها وبينها، والاستمرار بتحسين الخدمات وتلمس كل احتياج طارئ أو مستجد.