أطر تربوية تقرر مقاطعة مهام إدارية

قبيل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بالمؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية، أعلن المختصون التربويون والاجتماعيون مقاطعتهم كل المهام بالإدارة التربوية مطلع الموسم الدراسي الجديد، رفضا لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيعهم محاضر الدخول الخاصة بهم مع هيئة وفئات أخرى غير أطر التدريس، إلى حين “تصحيح الوضع”.

وطالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان اطلعت عليه هسبريس، الوزارة الوصية بـ”التعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم إلى الهيئة نفسها”.

وأضاف التنظيم النقابي ذاته أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري سالف الذكر، بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، “فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لسياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الأطر”؛ من خلال تنصيص البلاغ الذي أصدرته بمناسبة الدخول المدرسي على توقيعهم محاضر الدخول لهذا الموسم مع هيئة وفئات أخرى “ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصا في المواد 5 و10 و15 منه”.

ونددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة بهذا القرار، الذي يأتي “في ظل الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم إلى هيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140، وتسخيرهم باستهجان كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنويا في الموارد البشرية الإدارية، تحديدا بالمؤسسات التعليمية”.

ودعا التنظيم النقابي ذاته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة”، و”الالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءا للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها”.

وكما طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة وزارة بنموسى بـ”العمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة”؛ وضمنها “الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، وإجراء حركة انتقالية إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، والترقية بالشهادة دون تغيير الإطار، وصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين”، داعية أيضا إلى “التعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، وعدم استثناء المختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءا من فريق العمل بها”.

ولم تُخفِ اللجنة، في ختام بيانها، استعدادها “لخوض كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية للذود عن إطارنا وصون هويته ضد كل أساليب الاستغلال والزحف عليها”، مشيدة “بيقظة كل الأطر المختصة ضد كل محاولات الإدارة البائسة لاستهداف إطارنا، ونثمن صمودهم وروح المسؤولية العالية التي أبانوا عنها في الدفاع عن حقوقهم”.