دعوات إلى وزارة الخارجية بالكشف عن مصير مغاربة مفقودين في ليبيا

بعد أقل من يومين على تخليد المنتظم الدولي اليوم العالمي للاختفاء القسري، الذي تتجدد خلاله المطالب بالكشف عن مصير عدد الأشخاص الذي فُقدوا في مجموعة من الدول وظروف اختطافهم، طالبت أسر مغربية وفعاليات جمعوية مهتمة بشؤون الجالية المقيمة في ليبيا بالكشف عن مصير عدد من المواطنين المغاربة المفقودين في هذا البلد المغاربي منذ زمن، ملتمسة اهتمام وزارة الخارجية بهذا الملف والتدخل لدى السلطات الليبية من أجل إعادة لم شمل الأسر التي تعيش على وقع الأمل الممزوج بالألم الناتج عن جهلها بمصير أبنائها المفقودين.

زهرة فتاش، أخت مواطنة مغربية تدعى “فايزة” مفقودة في ليبيا منذ ثماني سنوات، قالت: “أختي سافرت إلى ليبيا في سنة 2015 للعمل لدى سيدة ليبية في منزلها، قبل أن يقع خلاف بينهما دفع شقيقتي إلى الانتقال للعمل لدى سيدة أخرى بوساطة من سيدة مغربية”، مضيفة أنه “منذ سنة 2016 انقطعت أخبارها عنا كليا ولم تنجح الاتصالات التي أجريناها مع مشغلتها الأولى ومع السيدة التي توسطت لها من أجل الحصول على فرصة عمل أخرى في تحديد مكانها والكشف عن مصيرها”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، التي تقطن بتراب عمالة الحاجب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العائلة فقدت كل أشكال التواصل مع فايزة وتعيش منذ ذلك الحين على وقع الترقب والأمل في عودتها إلى وطنها سالمة غانمة”، مسجلة أن العائلة قامت بمراسلة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مناسبتين بهذا الشأن، غير أنها لم تتلق أي جواب.

وطالبت زهرة فتاش بتدخل القطاع الحكومي الوصي على مغاربة العالم ومختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع من أجل الكشف عن مصير أختها المفقودة، وهو المطلب ذاته الذي تكرر على لسان والد المعنية بالأمر، الذي يمني النفس بـ”رؤية ابنته حية ترزق قبل أن توافيه المنية”، مؤكدا في حديث مع هسبريس أن “العائلة فقدت منذ فقدان فايزة طعم الأعياد والمناسبات والاحتفالات الذي لا يكتمل إلا في إطار لم الشمل العائلي”.

تفاعلا مع الموضوع، قال محمد حسن الواثق، مغربي مقيم بليبيا المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، قال إن “موضوع المفقودين بشكل عام في ليبيا، وخاصة من الجالية المغربية، موضوع قديم جديد، لأنه منذ عهد النظام السابق ونحن نسمع ونرى إعلانات معلقة على لوحة الإعلانات بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس تحمل أسماء مفقودين”.

وأضاف المصرح لهسبريس أنه “بعد ثورة 17 فبراير، أصبح هذا الموضوع يقض مضجع المهتمين كثيرا، لا سيما لما كثرت الهجرة غير الشرعية وكثرت الميليشيات المسلحة ولم يعد بالإمكان البحث بسهولة عن مفقود، رغم أن وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة تتابع هذه الملفات”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الجمعية تلقت مجموعة من التبليغات والشكايات بشأن حالات لمغاربة داخل الأراضي الليبية انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم التي تطالب بالكشف عن مصيرهم”.

ودعا الفاعل الجمعوي ذاته السلطات المغربية ونظيرتها الليبية إلى “الاهتمام أكثر بملف المفقودين المغاربة في ليبيا وتكثيف الجهود من أجل كشف مصيرهم، لا سيما وأن هناك أشخاصا محتجزين بمراكز احتجاز خارج سلطة الحكومة”، مؤكدا أن “قنصليات كل الدول الممثلة في طرابلس تتابع قضايا رعاياها المعتقلين والمحتجزين في مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، لكن قنصلية المملكة المغربية في وضعها الحالي لا يدخل ضمن اهتماماتها هذا الملف، ولم نسمع عن أي زيارة منها إلى هذه المؤسسات والمراكز”، متمنيا أن يتحقق هذا المطلب “حتى تعم الفرحة قلوب أمهات هؤلاء المحتجزين والمفقودين”.