نشر موقع مالي ويب Maliweb، أمس الجمعة، مقالا مطولا انتقد فيه بشدة مداخلة الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بنجمعة، الذي تحدث الاثنين 26 غشت، خلال الجلسة المخصصة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقية جنيف، حيث عبر بنجمعة عن استيائه من انتهاكات « القوات الخاصة التي تؤجرها بعض الدول ولا تخضع لأي مساءلة ».
كما تحدث عن الطائرات المسيرة التي قصفت « 20 مدنيًا ماليًا »، مطالبًا بتدخل مجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد صيغة تدمج عمل هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية ومعاقبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
لكن الصحيفة المالية ردت بأن هذا الخطاب يمكن أن يصدر من أي جهة أخرى إلا من الجزائر، التي تُعتبر نقيضًا لما يُفترض أن تمثله، والتي تتجاهل أن جميع مصائب مالي جاءت من مجموعة مسلحة غير حكومية جزائرية وهي الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ثم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
واعتبرت الصحيفة أن الجزائر قد استخدمت وتواصل استخدام خدمات القوات الخاصة والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل مجموعة فاغنر. وتذكر المقالات الموثوقة كيف أن الجزائر تدعم ماليًا هذه المجموعة لخدمة مصالحها الإقليمية والسياسية.
كما استشهدت الصحيفة بتقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2023، حول استمرار السلطات الجزائرية في قمع حرية التعبير والصحافة والجمعيات والتجمعات والتنقل، وطرد آلاف المهاجرين بشكل جماعي ودون احترام للإجراءات القانونية. كما تستخدم الجزائر تكتيكات دبلوماسية وعسكرية لمواجهة مالي وتعتبرها جزءًا من استراتيجيتها الإقليمية.
وتظهر الصحيفة أن الجزائر تسعى لتقديم نفسها كمراقب ووسيط محايد في النزاعات الإقليمية، في حين تلعب دورًا مزدوجًا. فهي من جهة تدعو إلى احترام حقوق الإنسان ومحاسبة من ينتهكون القانون الدولي، ومن جهة أخرى فإن الجزائر متهمة باستخدام المجموعات المسلحة لتعزيز مصالحها الجيوسياسية في منطقة الساحل، وخاصة في مالي.
يُشير الكاتب إلى أن السفير الجزائري في الأمم المتحدة، يتلاعب بالروايات المتعلقة بالصراعات في مالي. فهو يتحدث عن قصف « 20 مدنيًا ماليًا » بواسطة طائرات مسيّرة، ويصفهم كضحايا لجيش مالي بالتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية. هذه محاولة لتضليل الرأي العام، حيث أن الجزائر نفسها لديها تاريخ طويل من التعامل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وتوظيفها لتحقيق أهدافها في المنطقة.
كما أن الجزائر تخصص مبالغ مالية كبيرة لدعم مشاريع في إفريقيا، ولكن بشروط تتعلق بدعم فاغنر. هذه الحقائق تُظهر أن الجزائر ليست بريئة في استخدامها للجهات الفاعلة غير الحكومية، كما تدعي في خطابها الدبلوماسي.
يتحدث المقال عن الوضع الداخلي في الجزائر، بما في ذلك القمع السياسي والاحتجاجات الشعبية المعارضة للنظام الحاكم. ويُشير إلى الاعتقالات الجماعية وقمع الأصوات المعارضة، مما يعكس نوعًا من عدم الاستقرار السياسي الذي قد يدفع الجزائر إلى محاولة تصدير مشاكلها الداخلية نحو الخارج، عبر التركيز على الأزمات الإقليمية.
ويحث الكاتب الجزائر على مراجعة مواقفها وسياساتها تجاه مالي، والكف عن استخدام الدبلوماسية للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها. كما يؤكد على ضرورة احترام سيادة مالي وحقها في محاربة الإرهاب داخل حدودها.
المصدر: وكالات