انشغل الرأي العالمي خلال الساعات الماضية بالعديد من الأخبار، والتي تضمنت تعيين محامية أمريكية من أصول مصرية ضمن حملة كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية، وبدء تداول أخبار حول تحقق وعد قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، وتصعيد خطير بين جنود الاحتلال والقيادات الأمنية والعسكرية.. فماذا حدث ليلا؟
تعيين مصرية في حملة هاريس
كشفت وكالة رويترز أن حملة المرشحة للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي اختارت المحامية بريندا عبدالعال الأمريكية ذات الأصول المصرية، لتكون حلقة الوصل بين الحملة والجاليات العربية.
وبحسب الوكالة فإن بريندا أمام اختبار صعب، حيث عليها أن تقرب وجهات النظر بين حملة هاريس والجالية العربية المحبطة بسبب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لدولة الاحتلال الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.
وبحسب الوكالة، فإن بريندا هي محامية تخرجت من جامعة ميتشجان وحصلت على درجة الدكتوراة في القانون الدولي، وهي متزوجة ولديها ولدين توأم.
وتعمل بريندا في السياسية العامة، وانضمت إلى وزارة الأمن الداخلي، وترقت حتى شغلت منصب مساعد وزير الشراكة في الوزارة,
تحقق وعد السنوار
خلال الساعات القادمة يناقش اجتماع خاص للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزيرين من حكومة الاحتلال وهما إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وذلك بسبب تصريحاتهم المستفزة والعنصربة والتي تطالب بتدنيس أكثر أماكن المسلمين قدسية وهي باحة المسجد الأقصى، ومحاولة زيادة رقعة الاستيطان في الشفة الغربية.
بالإضافة إلى إعلان البيت الأبيض عن فرض عقوبات على منظمة إسرائيلية هشومير بوش أو “هاشومير” بسبب دعمها لعنف المستوطنين بالضفة الغربية ضد الفلسطينيين.
وقد قوبلت تلك العقوبات والتصريحات الدولية بغضب في الإعلام العبري الذي بات ينادي بأن الحكومة الحالية تسببت أن تصبح إسرائيل تعاني من عزلة دولية.
وهو ما أعاد إلى الأذهان خطاب قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار في 2022، من أن الفصائل ستكون قادرة على عزل إسرائيل عن العالم في حد أقصى عام.
تصعيد خطير بين جنود الاحتلال
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن عشرات من جنود قوات الاحتياط والتي تخدم في غزة، تقدموا بطلبات للحصول على إجازة أو تبديل المهام التي يقومون بها في قطاع غزة، حيث كتبوا في رسالتهم لقد مر 10 أشهر ونحن متعبون ومنهكون .. نريد إجازة أو تبديل المهام.
وأضافت الهيئة أن القيادات الأمنية في إسرائيل استدعت هؤلاء الجنود وهددتهم إما بالمحاكمة العسكرية أو العودة للقتال في غزة من جديد وهو ما آثار غضبهم.
خاصة وأن تلك التصعيدات لم تكن الأولى من نوعها، ففي مايو الماضي، وقع عشرات من جنود الاحتياط على رسالة طالبوا فيها بانهاء خدمتهم في جيش الاحتلال حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى قطاع غزة.