قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب اشترى سيارة بمبلغ 94 ألف درهم، واكتشف تلاعباً في عداد الكيلومترات الخاص بها، وأشارت المحكمة أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة وهي مستهلكة، وكان يتعين عليه فحصها قبل إبرام عقد البيع، خصوصاً أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في العداد.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بفسخ عقد بيع سيارة وإرجاع المبلغ، وإلزامه التعويض بمبلغ 20 ألف درهم نتيجة الغش الواقع من قبل المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى انه اشترى من المدعى عليه عن طريق البنك مركبة بـ94 ألف درهم، وتبين له أنه وقع في غش من قبل المدعى عليه، وذلك بعد اكتشافه التلاعب في عداد الكيلومترات الخاص بالمركبة، وتخفيض المسافة المقطوعة، دون إفصاح المدعى عليه عن ذلك وقت البيع.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «البيع مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة»، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بفسخ عقد البيع واسترجاع المبلغ المسدد، إضافة إلى تعويض جراء ما أصابه مادياً ومعنوياً بسبب الأعطال التي تعرضت لها السيارة.
ولفتت إلى أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة، وكانت العيوب المطالب بفسخ العقد عنها هي من العيوب الممكن ملاحظتها، وكان يتعين عليه فحصها، خصوصاً أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في عداد الكيلومترات، إلا أنه اشترى المركبة من دون فحص، ومن ثم يكون قد قبل شراء المركبة بالحالة التي كانت عليها، وبها الأضرار التي يستند إليها لفسخ التعاقد، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصروفات.